قررت أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس التمديد في محاكمة عماد الطرابلسي إلى يوم 15 جوان الجاري. ويشار إلى أن القضية تعلقت بمنزل كائن بإحدى الجهات الأثرية بجهة قرطاج اشتراه عماد الطرابلسي سنة 2005 من رجل فرنسي الجنسية. وتبين خلال القيام ببعض الترميمات أنه يحتوي على قطع أثرية وللغرض قام عماد الطرابلسي بإعلام الباجي بن حامي بصفته مديرا لمعهد التراث إذ قدم على عين المكان وقام بالمعاينة للقطع الأثرية الموجودة ولكنه لم يتخذ أي إجراء قانوني وفق ما ادّعاه عماد الطرابلسي.
وإبّان ثورة 14 جانفي رفع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة شكاية ضد عماد الطرابلسي واتهمه بعدم الإعلام عن قطع أثرية وتحويل مكان إيداع منقولات محمية وعلى إثر ذلك تمت إحالة المتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بسجنه مدة عام واحد وتخطئته ب10 ملايين وتخطئه ب500 ألف دينار لفائدة وزارة الثقافة.