قرّرت صباح أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس ارجاء التصريح بالحكم في قضية الاثار المحال من أجلها محمد عماد الطرابلسي بحالة إيقاف الى يوم 31 ماي الجاري. ويُشار الى أن القضية تعلقت بمنزل كائن باحدى الجهات الأثرية بتونس اشتراه عماد الطرابلسي مُوفّى سنة 2005 من رجل فرنسي الجنسية. وعلى إثر قيامه ببعض الترميمات اكتشف أن المنزل يحتوي على العديد من القطع الاثرية، فقام بإعلام «الباجي بن حامي» مدير معهد التراث الذي قدم على عين المكان للمعاينة الا أنه لم يمنع المتهم من اكمال الترميمات أو نقل القطع الأثرية.
والقضية على خلفية الشكاية التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة ضد عماد الطرابلسي من أجل عدم الاعلام عن قطع أثريّة وتحويل مكان إيداع منقولات محميّة.
وإثر الشكاية تمّت إحالة المتهم على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الاولى التي قضت بسجنه يوم 31 ديسمبر الماضي لمدّة سنة وتخطئته ب 10 آلاف دينار ب 500 ألف دينار لفائدة وزارة الثقافة.