أعلنت قوى مدنية مصرية «وثيقة عهد» تعتزم إصدارها بشكل رسمي اليوم الجمعة، وتحدد شروطا وتعهدات تطلبها هذه القوى من المرشحيْن اللذين وصلا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وهما د. محمد مرسي والفريق أحمد شفيق. وجاء هذا الإعلان من جانب القوى التي تسعى لتشكيل ما تسميه «التيار المدني الموحد»، عقب اجتماع عقد مساء الأربعاء بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحضور عدة شخصيات بينها رئيس الحزب د. محمد أبو الغار وهو الداعي للاجتماع، إضافة إلى رئيس حزب غد الثورة د. أيمن نور، ونقيب المحامين سامح عاشور، والفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات، والخبير الاقتصادي د. حازم الببلاوي.
ومع أن هذه الوثيقة لا تختص بأحد المرشحين وإنما تخاطبهما معا، فهي تأتي ضمن سلسلة جهود تحدثت عنها شخصيات ليبرالية في مصر تقول إنها لا يمكنها التصويت لشفيق باعتباره ممثلا للنظام السابق الذي ثار عليه المصريون، لكنها تريد الضغط على مرسي لانتزاع تعهدات تهدئ مخاوف بعض القوى المدنية من سيطرة الإخوان على مقعد الرئاسة بعدما حققوا أكثرية في البرلمان.
وحسب ما أعلنه نور فرحات فإن الوثيقة تنقسم إلى قسمين، أولهما مبادئ عامة تتمثل في الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة، مع التأكيد في الوقت نفسه على بقاء المادة الثانية من دستور 1971 المعطل، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي «المصدر الرئيسي للتشريع».
