قام مؤخرا معلموالقصرين بمسيرة انطلقت من الادارة الجهوية للتعليم إلى مقر الاتحاد الجهوي للشغل رافعين شعارات تنادي باحترام المعلم وتقديره تزامنا مع الاضراب الذي أقرته نقابة التعليم الأساسي بيومين وعبروا عن غضبهم من تصريح الجبالي. تصريح رأي فيه هؤلاء المعلمون احتقارا لهم وتقزيما لحجمهم ودورهم. «الشروق» تحدثت إلى بعض المحتجين لاستجلاء أمر هذا الاحتجاج على رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي حيث افادنا السيد نبيل الغضباني كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بالقصرين أن الاضراب حق مشروع بالنسبة إلى هذا القطاع كبقية القطاعات الأخرى ومن غير المعقول أن يقزم رئيس الحكومة المعلم حيث صرح للقناة الوطنية الأولى أن حاجيات المعلم لا تتجاوز الطباشير والجمازة بلهجة فيها استهزاء من هذا المربي الذي يكوّن أجيالا وكوادر لكل القطاعات واتهم رئيس الحكومة بمحاولته تسييس الاضراب من خلال التلميح إلى سيطرة اليساريين على الاتحاد والحال أن الاضراب بعيد كل البعد عن التجاذبات السياسية والدليل مشاركة معلمين من حزب النهضة والترويكا عموما وأضاف أن المعلم ينسلخ عن انتماءاته السياسية لما يلتحق بممارسة العمل النقابي وهوما جاراه فيه الكاتبان المساعدان للنقابة الأساسية السيدان نبيل الحقي ومحمد لمين اللذان أكدا ل«الشروق» أن تصريح رئيس الوزراء يحمل تحريضا للأولياء ضد المعلمين واتهاما لهم بتعطيل سير الدروس والامتحانات والحال أن الاطار التربوي في التعليم الأساسي ملتزم بإنجاح الامتحانات الوطنية من باب الغيرة على البلاد وانجاح ثورة الكرامة حسب تصريحهما ولكنهما أكدا التزامهما بكل قرارات الهيئة الادارية القطاعية مهما كانت نوعيتها ولوتعلق الامر بالإضراب الاداري ومقاطعة الامتحانات وان كان الامر مستبعدا بخصوص مقاطعة الامتحانات لأن المعلم حسب تصريحهما هومن ساهم مساهمة فعالة في إنجاح الثورة وحماية المؤسسات التربوية أيام الجمر بل وأخذ على عاتقه إكمال السنة الدراسية التي تعطلت أكثر من شهرين بساعات إضافية غير خالصة الأجر رغم أن الوزارة اقترحت تمكينه من المستحقات المالية ولكن الواجب الوطني أملى عليه في تلك الفترة رفض هذه المبالغ وأضافا أن أبناء المعلمين المضربين من بين التلامذة الذين لم يلتحقوا خلال اليومين بمقاعد الدراسة هذا وقد اتهم السيد عبد الرؤوف دخيلي وهومعلم نقابي قاعدي من بين المتحصلين على الاستاذية الحكومة بالمماطلة ونزه وزير التربية عن ذلك باعتبار أن المجلس الوزاري هومن رفض الاستجابة إلى طلبات المعلمين وليست وزارة التربية وأكد لدى تصريحه ل«الشروق» أن المطالب شرعية ولا تتعارض مع منظومة التشغيل بل توفر شغورات لفائدة منتدبين جدد وخاصة مطالب التخفيض من ساعات العمل وانتداب المعلمين المتعاقدين ووجه الجميع نداء إلى الأولياء لوضع اليد في اليد مع المعلم من ترسيمهم أجل إنجاح السنة الدراسية وحسن سير الامتحانات الوطنية.
