أكدت حركة النهضة مساندتها الكاملة «لقرار وزارة العدل اعفاء 82 قاضيا من مهامهم معتبرة أن هذا القرار أتى في انسجام تام مع أهداف الثورة في تطهير المرفق القضائي باعتباره هدفا ومدخلا ضروريا للمرحلة الجديدة التي تقبل عليها تونس» وأوضحت الحركة في بيان لها أن استقلالية القضاء «تعتبر مطلبا شعبيا وبندا دستوريا ولكنه لا يتحقق باستمرار تواجد وتنفذ بعض القضاة المتلبسين بالفساد» مشيرة الى أن «الثقة في القضاء كمرفق وكسلطة مستقلة لا تعود الا بإعادة الاعتبار للقضاة الشرفاء».