إنني المسمى «م.خ» صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 2223492 كنت تقدمت بقضية الطلاق للضرر لدى المحكمة الابتدائية بأريانة رسمت تحت عدد 25717 بتاريخ 11 ماي 2011 حيث صدر حكم لفائدتي بايقاع الطلاق بموجب الضرر الحاصل والزام مفارقتي بتأدية اجرة محاماة 300 دينار، وقد استأنفت الحكم المذكور ورسمت القضية تحت عدد 29912 ليوم 25 جانفي 2012. وبسرعة تواصلت القضية لدى محكمة الاستئناف بتونس (الدائرة الثالثة) وفوجئت بنقض الحكم الابتدائي ورفع الدعوى وعندما استفسرت عن المسألة لم أتلق جوابا مقنعا، ولأن ثقتي كبيرة في العدالة فقد توجهت الى وزير العدل بشكاية عن طريق مكتب الضبط بتاريخ 14 أفريل 2012 وناشدته التدخل قصد الاذن بفتح تحقيق في الغرض غير أنه وباتصالي بوزارة العدل تم اعلامي أنه قد تم حفظ الشكاية وحيث أنه ورغم أنني فوجئت بهذا القرار الا أن ثقتي في السيد الوزير كبيرة في دراسة الملفات وانصاف المتضررين ومحاولة ارجاع الحقوق الى أصحابها والسهر على حسن تطبيق القانون والعمل على تجاوز الاخلالات في المنظومة القضائية.