نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بأريانة في القضية المرفوعة ضد الباجي قائد السبسي وقررت عقب المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في الثاني عشر من جوان القادم. مرة أخرى لم يسجل الباجي قائد السبسي حضوره بالجلسة الأمر الذي أثار استياء دفاع الادعاء واعتبره احتقارا لهم وللمحكمة إلا أن المحكمة وقبل فسح المجال للمرافعة أوضحت أن حضوره غير وجوبي وإن رأت خلافا لذلك لقامت باستدعائه.
النيابة العمومية
طلب ممثل النيابة العمومية القضاء ببطلان اجراءات التتبع لعدم اختصاص المحكمة .
دفاع بوصرصار يتمسك بصحة الاجراءات ويطالب بالادانة
أكدت هيئة الدفاع عن محمد الحبيب بوصرصار ان اجراءات التتبع تمت طبق القانون وقالت أن النيابة العمومية اتجهت نحو تأويل اجراءات الاستدعاء وتمسّكت بإقرار الادانة في حق السبسي وأكدت ان ما تلفظ به في حق منوبها ونعته بالمجرم مقصود وفيه احتقار له ومسّ من كرامته. وأوضحت ان منوبها عانى الويلات في النظام السابق ولم يكن يقصد الموت الجسدي للمتهم وإنما الموت الفكري والسياسي.
وقال ان بوصرصار نفى السوابق العدلية وهو زيتوني ولا يمكن له أن يحرض على القتل وقد أوضح أن قوله لا يتعدى الرأي السياسي أي معركة بين التيار الزيتوني والتيار البورقيبي وأكدت أن الباجي قائد السبسي رجل سياسة وله من الحنكة ما تجعله يعي ما يقول وهو بالتالي قصد إهانة الشاكي.
وأجمعت هيئة الدفاع على أنه كان من الأجدر أن يحضر السبسي المحاكمة حتى يتم الاستماع إليه مشيرة إلى أن طلب التأخير في الجلسات الفارطة كان مقصودا وغير مبرر.
دفاع السبسي : الافعال التي دعا اليها بوصرصار اجرامية تمكنت هيئة الدفاع عن الباجي قائد السبسي أولا بطلب الحكم ببطلان اجراءات التعهد والحكم بعدم اختصاص المحكمة وهو الأمر الذي أثارته النيابة العمومية. تطرق الاستاذ فوزي بن مراد إلى أحكام الفصل 46 من مرسوم مهنة المحاماة المتعلقة بالتتبعات ضد المحامي وطالب استنادا إليه ببطلان الاجراءات باعتبار أن السبسي زمن وقوع الحادثة كان محاميا ومباشرا لمهامه.
فيما تساءل محام ثان عن إصرار هيئة الدفاع عن بوصرصار لجلب السبسي للحضور أمام المحكمة في حين ان القانون يكفل له ذلك.
وساند محام آخر ما تلفظ به منوبه عندما نعت بوصرصار بالمجرم وقال إن ما أقدم على فعله من تحريض على القتل والفتنة تعد افعالا اجرامية وبالتالي فهو مجرم بالضرورة مؤكدا أن ركن العلنية موجود إذ تم أمام اجتماع شعبي وقال ان هناك خرقا واضحا لمكونات الاثارة وفي وقت قياسي تطرح القضية أمام القضاء.
وتمسك بأن الدعوة إلى موت السبسي صريحة ولا مجال للشك فيها وبأن هناك عملية شحن للمحكمة بخصوص عدم حضور السبسي لينتهي بالقول بأن خطاب بوصرصار رجعي ينبني على الكراهية والعداوة وهو ما استفز دفاع الادعاء.
وأشار إلى ما جاء بقرار ختم البحث في القضية التي رفعها السبسي ضد بوصرصار وما انتهى إليه قاضي التحقيق بتوجيه تهمة التحريض على القتل رسميا له. وقررت هيئة المحكمة بعد الاستماع الى المرافعات من الجانبيين والتي اتسمت بالمشاحنة والتشنج حجز القضية إلى المفاوضة والتصريح بالحكم.
ويذكر أن الباجي قائد السبسي محال من أجل جريمة الفصل 57 المتعلقة بالتهم وذلك اثر التصريح الذي ادلى به لاحدى القنوات التلفزية ونعت فيه بوصرصار «بالمجرم» وان الشيء من مأتاه لا يستغرب» مع العلم أن العقوبة لا تتعدى الخطية المالية.