نظرت امس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية باريانة في القضية التي رفعها الواعظ الديني الحبيب بوصرصارضد الباجي قايد السبسي الوزير الاول السابق والمباشر لمهنة المحاماة حاليا من اجل نعته ب" المجرم " في احد البرامج التلفزية . وبالمناداة على القضية لم يحضر قايد السبسي فطالب المحامون القائمين بالحق الشخصي باستدعائه للمثول امام المحكمة وتدخل ممثل النيابة العمومية ليفاجئ الجميع بالحكم بعدم الاختصاص الحكمي لهذه المحكمة اعتبارا وان احكام الفصل 123من مجلة الاجراءات الجزائية المنظم لمرجع النظر للمحاكم قد نص على ان حكم الناحية هو المختص حكميا للنظر في الجنح المعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز العام او الخطية التي لاتتجاوز الالف دينار وبما ان النص المراد تطبيقه هو الفصل 57 من المرسوم عدد 115قد حدد الخطية من 500دينار الى الف دينار وبالتالي فان المحكمة التي وقع التقدم اليها غير مختصة حكميا. وحضر عن الباجي قائد السبسي عدد هام من المحامين وترافع عنه اربعة منهم فقط وهم الاساتذة عبدالستار المسعودي وعبادة الكافي وفوزي بن مراد وشكري بلعيد. وتمسك دفاع الباجي قائد السبسي بدفوعات ممثل النيابة العمومية في خصوص عدم الاختصاص الحكمي وبخرق الدعوى لاحكام الفصل 46من مرسوم المحاماة والذي يوجب على اي متقاضي ان يرفع قضية ضد محام ان يطلع رئيس الفرع التابع له ذلك المحامي بتلك الاجراءات والا يكون التتبع باطل وباعتبار ان السبسي قد التحق بالمحاماة من جديد بعدخروجه من السلطة . وتمسك الدفاع بعدم تحديد زمن الشتم بالشكوى ثم لاحظ الدفاع ان تصريح السبسي اصبح مبررا استنادا الى قرار ختم البحث الذي جرم تصريحات بوصرصار بتاريخ 25 مارس 2012 بشارع الحبيب بورقيبة عند تصريحه ' الموت للسبسي ... الموت للسبسي .' وتمسك ببطلان الاجراءات . واثر ذلك قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 12 جوان الجاري