أرجأت الدائرة 14 جزائي بمحكمة التعقيب مجددا أمس الحسم في ما جاء بقرار دائرة الاتهام بخصوص قضية الارتشاء المتورط فيها القاضيان محرز الهمامي ولطفي الدواس الى جلسة أخرى. خصصت الدائرة للنظر في طلب النيابة العمومية التي عقبت قرار دائرة الاتهام والقاضي باعتبار القاضيين الهمامي والدواس مرتشيين دون أن يكونا الباعثين على ذلك وقررت حفظ التهمة في حق أشقاء المسؤول السابق لجامعة كرة القدم، وطالبت بتشديد العقاب في حق القاضيين تطبيقا لاحكام الفصل 84 من المجلة الجزائية.
ويذكر ان القضية أثيرت ابان الثورة وشملت الابحاث فيها الرئيس السابق للدائرة الجنائية محرز الهمامي ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية لطفي الدواس وشخصا ثالثا يدعى علي بوغطاس الذي كان الوسيط في عملية الارتشاء بين القاضيين وأشقاء المسؤول السابق بجامعة كرة القدم مقابل الافراج عن شقيقهم وقد ارغموا على دفع تلك الرشوة مع الاشارة ان القاضيين المذكورين بحالة فرار.