طالبت «جمعية حماية قطاع الفريب» من السلط المعنية التدخل لإنقاذ القطاع من الوضع الذي آل إليه والذي وصفته بالخطير. وقال بوبكر الخليفي رئيس الجمعية في تصريح ل«الشروق» انه تقدم يوم 5 جوان الجاري بمكتوب لوزير التجارة وللمدير العام للديوانة قصد شرح ما آلت إليه الأمور في قطاع الفريب و اقتراح جملة من الحلول لانقاذه . و وفق ما جاء في المكتوبين المذكورين فإن القطاع يعيش جملة من التجاوزات أثرت عليه بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وله وزنه من الناحية الاجتماعية. وبدأت هذه التجاوزات في البروز حسب ما ورد بالمكتوب منذ أن تخلت وزارة التجارة عن دورها الرقابي على القطاع من حيث الجودة وتحديد الاسعار وطريقة توزيع السلع بين التجار، حيث شجع ذلك الشركات المنتجة (التي تقوم بعملية توريد الفريب و فرزه وتوزيعه على تجار التفصيل الحاصلين على رخص انتفاع) على التمادي في التجاوزات.
من ذلك مثلا «بيع السلع الممتازة بطرق ملتوية في السوق السوداء إلى تجار معينين دون غيرهم مما يمكنهم من تحقيق أرباح أكثر من العادة، وبيع السلع ذات الجودة العادية والمتواضعة إلى بقية التجار وهي مما أثر على نشاطهم خصوصا أن أغلبهم من البسطاء والأرامل والمعوقين « . وورد في المكتوب أيضا ان التجار المتضررين التجؤوا إلى وزارة التجارة للتشكي لكنها لم تستمع إليهم وأحالت البحث في الموضوع إلى الولايات مرجع نظر الشاكين وهو ما لم يفض الاشكال. واضاف ان التلاعبات والمغالطات طالت حتى تسميات الاكياس، فالصنف الرديء يسمى 1er choix والصنف الثاني يسمى super والصنف الثالث يسمى extra ، وهذا ما يزيد في حالة الغموض المسيطرة على القطاع .وجاء في المكتوب أيضا أن اسناد رخص التوريد يتم دون دراسات معمقة لواقع القطاع مما رفع في عدد هذه الشركات إلى 45 وارتفعت معه الكمية الموردة من الفريب لتبلغ حوالي 121 ألف و500 طنا سنويا وهو ما بات يهدد قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية . ومن التجاوزات المذكورة أيضا في المكتوب السماح بمرور حاويات موردة بها سلع فريب ممنوع توريدها مثل الاحذية والحقائب والاحزمة الجلدية ولعب الاطفال فضلا عن التشكيك في اتمام الاجراءات الديوانية.
وامام هذه الوضعية تقدمت الجمعية بجملة من المقترحات أهمها المطالبة بالتخفيض من الكميات الموردة وتوقيف اعطاء رخص لشركات جديدة و استرجاع وزارة التجارة اشرافها على القطاع والغاء العمل بالتصنيف الثلاثي للأكياس والعمل بنظام الكيس الموحد الذي يضم ملابس بجودة مختلفة فضلا عن ضرورة احكام المراقبة على عمليات التوزيع على التجار حتى لا يحصل تلاعب ولا تميز شركة تاجر على حساب الآخر. وبالنسبة للديوانة تقترح الجمعية تشديد المراقبة على الحاويات تفاديا لكل ما قد يحصل من تجاوزات.
