تحركات كثيرة ووقفات احتجاجية بالجملة قام بها المنتمون الى قطاع صناعة الاحذية وبالاخص منهم " صبابطية البلاد العربي " بصفاقس " بل ان تحركاتهم الاحتجاجية وصلت الى حد قيام البعض منهم في وقت سابق الى دفع محلات بيع الاحذية الى الاغلاق والتضامن ومؤازرة تحركاتهم التي تطالب بالتصدي للتجارة الموازية وايقاف التوريد العشوائي للاحذية وخصوصا من الصين وهو توريد اعتبروا انه دمر مصانعهم وحول حياتهم وحياة عديد العمال بالقطاع الى جحيم في ظل كساد تجارة بيع الاحذية التونسية رغم ما تتوفر عليه من اتقان وجودة والاستجابة لمتطلبات السلامة على عكس الاحذية الموردة عشوائيا من الصين وبحاويات كبيرة وهي احذية مضرة بصحة الانسان وبارجل الذين يلبسونها باعتبارها مصنوعة من مواد غير مطابقة للمواصفات المطلوبة عالميا . وبعد هذه التحركات الجهوية قرر عديد المشتغلين بقطاع صناعة الاحذية التنقل الى العاصمة من اجل ابلاغ اصواتهم واحتجاجاتهم ومطالبهم الى وزير التجارة وبسط ما اصبح يتعرض اليه قطاعهم من كساد وتهميش جراء التوريد العشوائي والتجارة الموازية غير الشرعية وكان من سلة مطالبهم ايقاف توريد الاحذية من الصين لمدة زمنية تناهز نصف سنة وايضا خلق لجنة مراقبة لكل السلع الموجودة بالسوق من الجانب التقني ومراقبة سعر البيع باعتبار ان المشتغلين بقطاع صناعة الاحذية يعتبرون ان اغلب التصاريح الديوانية تكشف ان سعر الحذاء المورد من الصين لا يتجاوز 8 دنانير في حين ان سعر بيعه للعموم في بلادنا يمكن ان يصل الى حدود 80 دينارا وبالتالي فهو بيع فاحش لمنتوج لا تتوفر به الجودة والسلامة ومن المطالب ايضا بعث جمعية وطنية للدفاع وحماية السلع التونسية بمختلف انواعها من ممارسات الموردين الجشعين ُ الذين اضروا بخزينة الدولة وباليد العاملة والصناعة التونسية . وتجدر الاشارة الى ان هذه المطالب ليست جديدة وانما هي مطالب مزمنة كانت فيها المعاناة كبيرة منذ ظهور مافيا عائلة الرئيس المخلوع واصهاره الذين استباحوا كل شيء وبجشع لا حدود له ولو كان ذلك على حساب اقتصاد البلاد وسلامة الافراد ونشاط القطاعات .