علمت «الشروق» أن الأبحاث ضد المخالفين في ما أصبح يسمّى ب»مافيا المعارض» شملت الى حدّ الآن نحو 130 شركة عمد أصحابها الى تجاوز القانون واستغلال المعارض التي أقيمت بتونس لتسويق المنتوجات الأجنبية قصد اغراق السوق بها. وقد تقرّر تعليق مشاركة أكثر من 90 شركة في المعارض بصفة نهائية اضافة الى فتح المحاضر وتجميد الرمز الديواني لهذه الشركات. كما تم ارسال قائمة بأسماء هذه الشركات الى الجهات المنظمة للمعارض حتى يتم التصدّي لها ومنعها من المشاركة في المعارض المقبلة وحتى لا تعيد الكرّة وتسلَم السوق من ممارساتها غير المشروعة. وتضمّ قائمة المخالفين جهات تونسية وأجنبية وجهات مختلطة. ومن بين هذه الشركات شركات تأسّست خصيصا لترويج السلع والبضائع الأجنبية في السوق التونسية عبر قناة المعارض. وتتخفّى هذه الشركات في مغالطاتها تحت أغطية متنوعة ومختلفة من أهمها استغلال تراخيص التوريد والتصاريح بالاستثمارات الصناعية التي تأكّد في عديد الحالات أنها وهميّة. كما ثبت في حالات أخرى أن هناك من يخصّص مخازن بأكملها أو يستغل مسكنه في تخزين السلع والبضائع ويبقى يتابع ويقتنص فرص تنظيم المعارض لينزل بثقله ويغرق السوق بتلك السلع انطلاقا من فضاءات المعارض. وتتمثل السلع المتداولة من طرف تلك الشركات والتي تدخل عادة بالتهريب والتوريد العشوائي خصوصا في المواد الكهرو منزلية والأقمشة والملابس الجاهزة. وتعدّ عملية الاغراق بالسلع الاجنبية من أخطر الممارسات التي تفضي الى ارباك السوق وإلحاق الضرر بالتجار والصناعيين المنظمين وبالتالي تجميد الحركة الاقتصادية عندما تتفاقم، خاصة أن هذه السلع تنزل الى السوق بأسعار «تدميرية» تكون عادة أقل من الأسعار المتداولة بشكل يجلب تهافت الناس عليها وانصرافهم عن السلع المحليّة أو السلع المورّدة عبد المسالك القانونية. ويشار الى أن مطاردة مصالح المراقبة الاقتصادية «لمافيا المعارض» تدخل ضمن الاجراءات التي تمّ اتخاذها منذ سنة 2000 بشأن تشديد الرقابة على روافد التوريد العشوائي والتجارة الموازية.