الجانب الرقابي على تجارة الأحذية والجوارب من مهام وزارة التجارة لذلك كان لنا لقاء مع المسؤول على هذا الملف بوزارة التجارة وهو السيد فتحي الفضلي مدير ادارة الجودة وحماية المستهلك للحديث حول صلاحيات الرقابة في هذا المجال وطريقة ودوافع رفع العيّنات وعدد المخالفات وأنواعها. يلاحظ بأغلب مسالك التوزيع بما فيها المنظمة غيابا كليا في سوق الأحذية والجوارب لمختلف الشروط والتنصيصات التي وردت بقانون التأشير وعرض المنتجات بالأسواق فما السبب؟ نعمل على أن تحترم كل الشروط في عرض الأحذية والجوارب مثل الجانب المتعلق بالتأشير وعلامة الصنع والرمز الموحد لكل صنف من الأحذية والتنصيص على إسم الماركة التجارية. التدرّج في سن القوانين المنظمة لهذا القطاع هل ساهم في مزيد تطوير القطاع واستجابته للمواصفات؟ يعتبر القرار الصادر في 1980 أساسيا لتنظيم صناعة الأحذية وتلاه القرار الصادر في 1990 عن وزير الاقتصاد آنذاك الذي ينص بالخصوص على مكوّنات الأحذية.. وتم تحيين مسألة المكوّنات المستعملة في صناعة الأحذية سنة 1997 وذلك عبر تناول الأحذية الرياضية التي تصنع من مواد غير جلدية وضرورة تكوّنها من مواد قادرة على الامتصاص والتهوئة. وما هي المكونات التي أقصتها القرارات الوزارية من مكونات الأحذية؟ مثلا يمنع منعا باتا إستعمال مواد غير جلدية في صناعة الأحذية المغلقة كالمواد البلاستيكية.. ثم إذا كان الحذاء يتكوّن من مواد (Syntethique) ينبغي أن تكون لها خاصيات الامتصاص والتهوئة باستثناء بعض الأحذية الخصوصية مثل «البوط» وأحذية السلامة والأحذية المهنية والتي تتكون أساسا من البلاستيك. ومتى تقرّرون رفع عيّنة ما لإجراء التحاليل المخبريّة؟ عندما نشك في مدى مطابقتها للمواصفات وكيف يمكن أن يحصل هذا الشك؟ نقوم بعدة تجارب فيزيائية لتجربة قابلية هذه الأحذية للتمزق ومرونتها ثم بالمراقبة الفنية للشروط القانونية الواجب توفرها والخاصة بالتأشير والعرض. إذن هي مراقبة تتم وفقا لإجتهاد المراقب؟ لا هي مراقبة آلية عند التوريد وهي من مهام وزارة التجارة أما على مستوى السلع المعروضة بالسوق فتتم الرقابة بطريقة منتقاة ويتم خلالها التركيز بصفة خاصة على فترات المناسبات والأعياد. ومن يقوم برفع العيّنات؟ إدارة الجودة باستثناء الإدارات الجهوية التي لا تقوم بعملية رفع العينات وكم ترفع هذه الإدارة من عيّنة قصد إخضاعها للتحاليل سنويا. حوالي 200 عيّنة وهل أن رفع 200 عيّنة يكفي لمراقبة كافة المعروضات من الأحذية؟ على خلاف المواد الغذائية تتم مراقبة الأحذية وفقا لنفس طريقة وأنظمة التصنيع وهي طريقة يتم تنفيذها على مدى عام وعلى كافة المنتجات الراجعة لنفس الصانع. ما هي أهم الإشكاليات التي اكتشفتموها من خلال عمليات المراقبة؟ على مستوى التوريد لا نجد مشاكل عويصة حتى أن الأحذية الرياضية تأتينا بالكامل من الخارج أما على المستوى الداخلي فإن أغلب الإشكاليات تأتي وبشكل طفيف من الصناعات ذات الطابع التقليدي. وما هي أنواع المخالفات في تلك الصناعات التقليدية؟ عند المراقبة يتم التثبت من جودة المواد التي صنع منها الحذاء ومنظومة التصنيع وعادة ما نكتشف أن المواد التي يصنع منها الحذاء لا تستجيب للشروط الصحية. وما هي الإجراءات المتبعة عند ثبوت وجود مخالفة؟ يتم تحرير محضر ويحال المخالف على القضاء وعادة ما يقع تنفيذ برنامج لمساعدة المخالف على تأهيل ورشته حتى تتماشى منتوجاته مع المعايير الصحية والمواصفات المطلوبة وفي الحالات الشائكة التي تمس بسلامة المستهلك يتم إتلاف المحجوز. وعند التوريد؟ يتم إتلاف أو إرجاع البضائع غير المستجيبة للشروط وما حجم الكميات التي قمتم إما بإتلافها أو إرجاعها لحدّ الآن؟ حوالي 20 ألف قطعة وقع إرجاعها وما نوع المخالفات؟ إما لعدم مطابقة الماركة الأصلية او لاحتوائها على مواد فنية ممنوعة أو لعدم تطابق اللصاق المستخدم مع المواصفات أو لعدم تميزها بالمرونة اللاّزمة في صناعة الأحذية. كم نسبة المخالفات عموما في مجال تجارة الأحذية؟ لاتزيد من 1% ربما لأن المحال منها على التحاليل الفنية قليل بالمقارنة بالمواد الغذائية وخلافا لها فهي لاتشكل نسبة مخيفة على مستوى المخالفات وكم يتكلف التحليل الواحد لهذه السلع؟ حوالي 700 دينار للزوج من الأحذية وعند رفع العينة مباشرة من الأسواق تتحمل الإدارة كلفة التحليل أما إذا كانت العينة المعروضة على التحليل مأخوذة من نقاط العبور لدى عرضها على مصالح الديوانة فإن المورد هو من يتحمل مقابل ذلك هل تعتقد أن المسالك المنظمة محمية 100% بالرقابة؟ المحلات المنظمة مراقبة بنسبة100% وكل ماهو معروض بها يستجيب للخاصيات الصحية... وبقية المسالك؟ المسالك الموازية هي كذلك من مسؤولية الإدارة وهي مناسبة لدعوة جميع الأطراف للتشدد في مراقبة مختلف المواد المعروضة بتلك المسالك كما أن الدعوة توجه كذلك للمستهلك للتزود بحاجياته من المحلات المعروضة قصد المطالبة لاحقا بحقوقه ولكن المعروض بالمحلات المنظمة يفتقد في أغلب الأحيان للمؤشرات التي تجعلنا نطمئن لمصدره؟ مواصفات العرض للأحذية ليست بالضرورة مطابقة لما هو موجود بنصوص القانون العام فالإشارة إلى بلد المنشإ ليس ضروريا أو إجباريا بالنسبة للأحذية هناك ما لا يقل عن 3700 مادة محظورة في صناعة الأحذية هل تطالبون بأخذها بعين الاعتبار عندما تحيلون منتوجا ما للتحليل الفني؟. مخبر التحاليل عندما يحال إليه منتوج ما للتثبت من مطابقته للمواصفات والشروط الصحية مطالب بالتثبيت أساسا من مدى ملاءمة الأحذية المراد تحليلها لتلك الشروط ومن المؤكد أن لديهم قائمة وإلماما بالمواد المحظورة وهل سبق لمخبر التحاليل المعتمد لديكم أن رفض منتوجا معينا لإخلاله بالمواصفات المطلوبة؟.
