يمر مشروع الطريق السيارة قابسمدنين بمرحلة أخيرة من تسوية المشكل العقاري القائم على انتزاع 573 هكتارا على طول 54 كلم داخل ولاية قابس وهي المسافة الفاصلة بين واد أم الغرم شمالا ومدينة عرام جنوبا. عملية الانتزاع سويت بما يناهز الثمانين في المائة فيما بقيت مسائل عالقة وتهم مجموعة من المواطنين الذين رفضوا قرارات اللجنة الجهوية للاختبارات التي حددت أثمان الأراضي والعقارات والأشجار التي جاءت ضمن مساحة الانتزاع .مجموعة من المواطنين من منطقة العزايزة الواقعة غرب مدينة مارث والتي ستمر منها الطريق السيارة اتصلوا بجريدة الشروق من أجل ابلاغ اعتراضاتهم على الأثمان التي حددتها اللجنة من أجل انتزاع أملاكهم وهم يقولون انهم لا يعارضون عملية الانتزاع من أجل المصلحة العامة وانما يريدون من أهل القرار أن يراعوا الجوانب الانسانية والتاريخية ويعتمدوا العدالة في التقييم حسب الخصوصيات الفنية للأرض وقيمتها الفلاحية .السيد عمر بن الجمني وهو يتحدث نيابة عن ورثة علي بن الجمني العزيزي يقول اننا هنا نسكن منذ عقود ونمتهن الفلاحة وجاء الانتزاع ليشتتنا اليوم ويفرق بين العائلات ، هناك مساكن ستمحى من الخارطة وهي بالنسبة لنا تجمع ذاكرة أجيال وتاريخ سلسلة من الأحداث وهناك أراضي سيقسمها المشروع الى نصفين وستصبح دون جدوى وغير قابلة للتفليح هناك أشجار مثمرة من كل الأنواع سنفقدها ، وغدا سنضطر للبحث عن مكان جديد نسكنه وأرض جديدة نستغلها قد لا نجد ما يرضينا وقد تؤثر فينا هذه النقلة الاجبارية فكأنها عقاب لنا ، ويريدون منا أن نقبل بكل سهولة ما اقترحوه علينا ، نحن قد رفضنا عملية التقييم لأننا رأيناها دون ما نستحق وسنرفع الأمر للقضاء ان لم تعجبنا الحلول الصلحية .أما السيد عبد المجيد العزيزي فيقول كل ما أملك هنا ما يقارب ألفي متر مربع جاءت في مساحة الانتزاع وجاء التقييم بمبلغ 1550 دينار لكامل المساحة أي أن ثمن المتر المربع الواحد لم يتجاوز 800 مليم فهل هذا عدل ، كيف أرضى بهذا التقييم وأنا لا أملك سوى هذه القطعة وهي أرض خصبة تصلح لكل أنواع الفلاحة ، عارضت لأني مقتنع بعدالة اعتراضي .
السيد بلقاسم الشتوي قال ان الأرض عزيزة علينا لقد ولدنا هنا ومازلنا نعيش ونعمل فنحن تشبثنا بهذه الأرض الطيبة ورفضنا كل اغراءات المدينة وصمدنا لتأتي اليوم الطريق السيارة وتجبرنا على الرحيل بأبخس الأثمان، لو كانت الأرض جرداء وغير صالحة للفلاحة لقبلنا بدون اعتراض أما أن تكون أرضنا خصبة وولادة ومثمرة فالأمر يختلف ولابد أن يكون الثمن في مستوى التضحية التي سنقوم بها .الشروق ولمزيد توضيح الصورة اتصلت بالادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقابس وطرحت الموضوع على المدير الجهوي الذي صرح لنا بأن التسوية لحد اليوم شملت ما يفوق الثمانين في المائة وأن لجنة الاستقصاء والمصالحة نجحت رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس في الوصول الى حلول وقبول وتسوية مع الاشارة أن أغلب المساحة المنتزعة تقع في معتمدية مارث وتهم 441 قطعة تمسح 352 هكتار أما عن المعارضين لعملية التقييم فيقول المدير الجهوي ان كل من رفض القيمة الصلحية يمكنه المطالبة بخبير عدلي يعيد تحديد القيمة ، أما المتمسك بالرفض فإن ملفه يحال على الادارة العامة للاقتناء والتحديد لمواصلة اجراء الانتزاع واصدار أمر الانتزاع واشهاره وطبعا يبقى أمام الرافض حق الالتجاء للقضاء الذي يحدد غرامة الانتزاع وتكون المحكمة مقيدة بأجل ثلاثة أشهر للبت في القضية وإصدار الحكم .
