هل تفلح مساعي وزير الصحة في تمكين 35 مصحة خاصة من الحصول على نفقات علاج الليبيين؟ ملف سداد الديون التي فاقت 60 مليون دينار يبدو انه أخذ حيّزا كبيرا من الزمن انجرّ عنه فيضان كأس صبر المعنيين بالأمر وبناء عليه قال الدكتور خالد النابلي رئيس غرفة المصحات الخاصة «التقينا وزير الصحة يوم الخميس 31 ماي حيث تم عقد جلسة عمل كانت ثرية ومفيدة وطالبنا بالتدخل كسلطة تونسية لدى الحكومة الليبية لسداد الديون بكاملها».
وأشار الى أن ما هو إيجابي ويستوجب الذكر في هذا اللقاء «أننا شعرنا باهتمام الوزير بالموضوع وعزمه على التدخل لدى السلط الليبية لإشعارهم بضرورة سداد الديون». وأشار الى أن بعض المسؤولين الليبيين الذين هم بصدد القيام بمراجعة الملفات أبدوا تشكيكا في المعطيات الموجودة على الفواتير الى حدّ التدخل في قرارات الأطباء وفي الوصفة الطبية وهذا ما أثار استفزاز المديرين الأطباء بالمصحات الخاصة والأطباء أنفسهم الذين عبّروا عن استيائهم من هذه الطريقة وهذا النوع من التدخل في «مباشرة» مهنة الطب في تونس.
مراجعة استفزازية
وحول انتفاخ الفواتير في عيون الليبيين قال: للطعن في الفواتير أرى أنه لابدّ ان يقوموا بمراجعة جدية وليس التدخل في بعض الكشوفات الطبية التي نراها ضرورية وأرى أن المراجعة استفزازية وغير لائقة بمهنة الطب في تونس والغاية منها المماطلة وربح الوقت لذلك لجأنا الى وزير الصحة لأننا نعتقد ان هناك أشياء أخرى أقوى من الطب والفاتورة بل هناك نيّة للتشويش على العلاقة الليبية التونسية.
وذكّر بمحضر الاجتماع الذي انعقد في موفى شهر فيفري الماضي وينصّ على مدّة أقصاها 15 يوما بينما فاقت المدة الى حد الآن ثلاثة أشهر ونصف. واعتبر انها مسألة غير مقبولة «لأننا قمنا بدفع المال مسبقا للعلاج وهي مستحقاتنا ويجب ان نحصل عليها».
وأفاد «لم نندم لأن رسائل الشكر التي حصلنا عليها من لجان الثورة الليبية وشهادة شكر من السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي لها تأثير معنوي كبير بالاضافة الى الشعور بأداء الواجب وذكر انه تم الالتقاء بوزير الصحة ووزير العمل ووكيل وزارة المالية في ليبيا الذي قال «إنه في صورة ما حدثت مبالغة ولو ب 20٪ فهي حلال على التوانسة على ما قاموا به».
وخلص الى القول إن حجم الديون يفوق 60 مليون دينار ل 35 مصحة في الجمهورية التونسية وأن المراجعة شملت 9 مصحات في وسط معيّن من الديون لا يفوق 8٪ من حجم الديون.
وذكر انه تم ارسال نتائج المراجعة منذ 3 أسابيع «قمنا بمراسلتهم وتقديم المستندات منذ ذلك التاريخ ولم يحدث اي تقدّم». وقال: «إن بوادر التفاوض تفضي الى أن المراجعة سوف تصل الى سنة أو أكثر». وحول مستقبل التفاوض قال: «نحن بصدد طرح الموضوع على مستوى الاعلام وننتظر تدخل السيد وزير الصحة الذي وعدنا بالمساعدة والدكتورة سنية بالشيخ مديرة تصدير الخدمات الصحية والدكتور رياض بن عباس وعديد الإطارات الطبية.
