أكد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلولدى زيارته مؤخرا للجهة مع الوفد الحكومي ولدى جوابه عن استفسارات طلبها جرحى وعائلات الشهداء حول تباطؤ الجهات المعنية في حل هذا المشكل نهائيا أن السبب في التباطؤ هوالتجاوزات التي حصلت في هذا الملف مضيفا أن الوزارة بصدد تنظيم عملية التثبت من الجرحى الحقيقيين والشهداء حتى لا يهضم حق أي كان وإعتبر أن الحل في المرسوم 97 الذي ينص على أن القائمة يجب ان تتضمن من استشهدوا أوجرحوا في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 تاريخ انطلاق الثورة و19 فيفري 2011 وأن لجنة استقصاء الحقائق لا يمكن اعتمادها كمصدر باعتبار أن دورها إحصائي لا أكثر ولا أقل وأضاف أنه سيتم تكريم الشهداء والجرحى ماديا بالتعويضات المادية والمداواة وانتداب فرد من كل عائلة شهيد ومعنويا من خلال ادراج الثورة التونسية في برامج تدريس مادة التاريخ وتسمية الأنهج بأسمائهم وعبر عن احترامه للشهداء والجرحى وأهالي القصرين الذين لولاهم لما هرب الطاغية على حدّ تعبيره وطمأن الجميع بأن هذا الملف هومن الملفات اتي تستأثر بالأولوية لدى أعضاء الحكومة ولكن التريث مطلوب وهذا من مصلحة الجرحى والشهداء حتى لا تختلط الأمور وحتى يتم تفادي امكانية تسرب اسم لا يستحق هذا المقام.