أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها لتصريحات وزارة العدل التي قالت فيها إنها تدرس إمكانية إعادة العمل بقانون الإرهاب لسنة 2003 بعد موجة العنف والحرق التي تعرضت إليها المؤسسات العامة والخاصة بعد عرض الصور المسيئة للرسول الكريم. وعبر الرئيس الشرفي للرابطة مختار الطريفي عن رفض الرابطة لإعادة تفعيل قانون الإرهاب بعد هذه الأحداث مؤكدا أن القضاء العادي باستطاعته الفصل في مثل هذه الأحداث.
وقال الطريفي إن قانون الإرهاب لا يضمن محاكمات عادلة ونزيهة، مضيفا أنّ « قانون الإرهاب يتعارض مع الحدود الدنيا للحريات العامة والفردية». وأكد الطريفي أن قانون الإرهاب غير دستوري ولا يحمي مقومات المحاكمة العادلة وأدنى شروط الحرية، مضيفا «لسنا في حاجة إلى قانون الإرهاب والقانون العادي كفيل بمحاكمة من يرتكب جرما».