تورس : المختار الطريفي الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الانسان : مهانة صامتة أدت إلى ثورة الكرامة وثقتي كبيرة في نجاح الانتخابات "

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المختار الطريفي الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الانسان : مهانة صامتة أدت إلى ثورة الكرامة وثقتي كبيرة في نجاح الانتخابات "

آسيا نشر في التونسية يوم 22 - 10 - 2011

استضافت مؤسسة التميمي للبحث العلمي و المعلومات اليوم في المنتدى الثلاثين لثورة الكرامة والديمقراطية السيد مختار الطريفي - الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و الرئيس الشرفي لها حاليا - للحديث عن موضوع ملابسات انطلاق الثورة و المستقبل السياسي لتونس.
و في مستهل حديثه أشار المختار الطريفي إلى حرص النظام السابق على " إهانة التونسيين مهانة صامتة بدرجات متفاوتة مشيرا الى قمع القضاء في تلك الفترة و إجباره على اتخاذ أحكام سياسية "ما انزل الهر بها من سلطان ".
و اعتبر الطريفي انه من الضروري تبرئة الصحفيين من تهم عدم الحياد باعتبارهم كانوا "عباد المامور" مذكرا بان العديد منهم حاولوا تغطية أحداث الرديف و سيدي بوزيد و عملوا على نشرها و إنارة الرأي العام حولها غير أن السلطة السابقة حالت دون ذلك.
قمع تحركات الرديف و فريانة إشارة الاستفاقة الأولى :
وفي حديثه عن ملابسات انطلاق الثورة , قال الطريفي ان أحداث الرديف و منطقة الحوض المنجمي و تحركات فريانة و موضوع البطالة و الطبقة الشغيلة كان اشارة الاستفاقة الأولى خاصة عندما أصر أهالي قفصة والقصرين على تحقيق مطالبهم و بادرت السلطات بقمع التحركات الشعبية هناك ( يوم 5 جوان 2008)
و اعتبر الرئيس الشرفي أن أشكال القمع تلك ما هي إلا "تفقير ممنهج للبلاد بمعنى ان بن علي سعى في تلك الفترة إلى قمع كل أشكال النضال و التحرك الشعبي و منع ايصال الحقيقة للرأي العام مما أدى إلى شعور التونسيين خاصة أهالي قفصة و فريانة من ولاية القصرين بالمهانة و الصمت و عدم القدرة على محاربة القمع .
و أشار المختار الطريفي إلى أحداث سليمان و ما تواتر من تهم وجهت بالباطل إلى بعض الناس في قضايا مختلفة على غرار تهمة الإرهاب و كيفية التستر آن ذاك على الأحداث و نسبها إلى أحداث الشغب .
و أضاف الطريفي أن انتخابات 2009 الرئاسية هي المناسبة التالية التي شعر فيها التونسي بالمهانة عندما حظي بن علي ب 98 ٪ من التغطية الإعلامية المخصصة للمرشحين مقابل 2 ٪ فقط لباقي المرشحين واعتقدت السلطة آنذاك أنها قادرة على البقاء الدائم حتى خيب الشباب أملها و جرت عمليات انتحار متتالية لم يسمع عنها التونسيون إلا وقلة منهم حتى كان انتحار البوعزيزي.
مذكرا بالأحداث المتواترة التي جدت في مختلف أنحاء البلاد من مجزرة الرقاب يوم 24 ديسمبرخلال مسيرة " التشغيل استحقاق يا عصابة السراق ") ووفاة 27 شخصا الى إحراق المعتمديات والمنشآت العمومية و مجزرة حي الزهور بالقصرين ووفاة قرابة 90 شخصا .
و قال ألطريفي إن الأحداث كثيرة و لا يمكن إحصاؤها جميعها ولكن من الضروري الوقوف عند البعض منها خاصة خلال المرحلة الراهنة ما تشهده الحياة السياسية و الاجتماعية على حد السواء. و ضرورة التنبه إليها حتى لا تتكرر.
المستقبل السياسي لتونس كما يراه مختار الطريفي
الجانب الثاني من كلمة المختار الطريفي حول موضوع ملابسات الثورة و الديمقراطية و المستقبل السياسي لتونس قال الطريفي إن ثقته كبيرة في نجاح انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأشار و إلى جملة من المعطيات السياسية من بينها مهام المجلس التأسيسي و مراجعة ميزانية الدولة لسنة 2012 مضيفا أنها من المشمولات الأولى للمجلس التأسيسي الوطني , قائلا "إن نقاش الميزانية نقاش تقني يستوجب التريث و حسن التصرف و الاعتماد على خبراء في الميدان للمساعدة على دراسة الميزانية و مناقشة الأمور الاقتصادية .
وأبدى الطريفي تخوفه من تشدد بعض الأطراف و عدم التزامهم بالتخلي في حال لزم الأمر ذلك معتبرا انه من الضروري مراعاة الظروف السياسية و التصرف بحنكة و عدم الانحياز إلى جهة معينة.
"وجود المستقلين في المجلس التأسيسي له فائدة ولكن.."
و في إشارة إلى القائمات المستقلة أشار الطريفي إلى أن كثرة المستقلين لها فائدة كبيرة للمجلس الوطني التأسيسي ولكن ذلك قد يؤثر سلبا بحيث انه لا ضمان لكيفيات التعامل بين الأحزاب السياسية و القائمات. ولإمكانيات حدوث اختلافات من شانها أن ترهق الممثلين في المجلس.
أما في ما يتعلق برئاسة البلاد فيقترح الطريفي أن لا يكون المرشح عضوا في المجلس الوطني التأسيسي مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى الاستقرار ومن الضروري أن لا يمثل الرئيس المقترح أغلبية ما وإنما لابد أن يجمع بين مختلف التيارات و أن لا يميز بين أعضاء وآخرين.
"أنا مع نظام مختلط في تونس المستقبلية "
و أضاف الطريفي " أنا مع نظام مختلط لان النظام الرئاسي سيعيدنا إلى أخطاء الماضي وأؤمن بالجمهورية الخامسة الفرنسية بحيث يكون الرئيس هو الضامن لسلامة البلاد و الضامن للدستور و الحكومة مسؤولة أمام البرلمان و ينتخب الرئيس بالاقتراع ".مع ضرورة إبقاء السلطة التنفيذية بعيدا عن السلطات الأخرى و عن الرقابات الخارجية .
بخصوص تشريك الجهات قال الطريفي انه لا يمكن أن يتم ذلك المراقبة من خلال غرفتين بغض النظر عن التسمية (مجلس النواب أو المستشارين أو الشيوخ) حيث انه من الضروري إعطاء صلاحيات للمجلس الثاني لإدارة الحياة في مختلف المجالات كالصحة و التربية و الجباية المحلية ....

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.