[حزب تونسي يرفض العودة إلى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب]تونس:أعربت حركة "وفاء" التونسية عن رفضها القاطع للعودة إلى تفعيل قانون مكافحة الإرهاب وتطبيقه في البلاد،فيما إعتبر الحقوقي التونسي مختار الطريفي أن تونس ليست في حاجة اليوم إلى مثل هذا القانون. وقالت الحركة التي يرأسها المحامي عبد الرؤوف العيادي الذي كان قد إنشق عن حزب الرئيس التونسي منصف المرزوقي،في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم الأربعاء،إنها فوجئت "بالتصريح الغريب الذي أدلى به محمد فاضل السائحي المكلف بمهمة في ديوان وزارة العدل مساء الإثنين ،والذي جاء فيه أنه تقرر أن يقع إعتماد قانون مكافحة الإرهاب سيء الذكر كسندٍ قانوني لتتبع المورطين في أحداث العنف والحرق الأخيرة". وإستغربت في بيانها هذا الموقف الرسمي الذي يسعى إلى "تكييف الوقائع وتحديد العنصر القانوني للجرائم وتحديد سند الإحالة عوضا عن القضاء وقبل حتّى إستكمال التحقيق، بِما يعد نيلا من استقلالية القضاء". وكان السائحي المكلف بمهمة في ديوان وزير العدل التونسي قد وصف الجرائم التي شهدتها تونس خلال اليومين الماضيين بأنها"جرائم إرهابية بإمتياز"،وتعهد بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2003 على مقترفيها. وأقرت تونس في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2003، قانون "مساندة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال"،وهو قانون نُظر إليه على أنه "غطاء" لمزيد من إنتهاك الحريات وحقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. ولفتت الحركة إلى أن القانون المذكور "إنّما شُرّع زمن الدكتاتورية لترهيب الخصوم والإنتقام منهم وقد تضمن أحكاما إستثنائية نالت بصورة خطيرة من حقوق الدفاع ومن شروط المحاكمة العادلة". وأعربت عن رفضها إعادة العمل بذلك القانون ،لأنه "يتضارب في العمق مع ما يقتضيه إصلاح المنظومة القضائية كهدف من أهداف الثورة من مراجعة كل تشريعات الدكتاتورية التي تكن مساسا بالحريات والحقوق التي هي مكسب من مكاسب الثورة" . ومن جهته ،إعتبر الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تونس ليست في حاجة إلى إعادة تفعيل قانون الإرهاب، لأنه لا يحترم الحدود الدنيا للحريات ولا يوفر ظروف المحاكمة العادلة. وقال في تصريح إذاعي اليوم،إن القانون العادي "يمكن تطبيقه على كل من يثبت مشاركته في عمل إرهابي"،مشيرا إلى وجود إجماع حول إلغاء العمل بالقانون المذكور.