دعت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحكومي الى الاسراع في مجهود التشغيل والتنمية الجهوية والى «فرض سيادة القانون واعادة هيبة الدولة» كما طالبت باتخاذ الاجراءات الضرورية والصارمة لضمان أمن المواطنين والى «تسريع وتيرة اجراءات تفكيك منظومة الفساد والاستبداد». ونادت الهيئة المجتمعة يوم الجمعة بحضور قياديين من أحزاب الموتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات و حركة النهضة كل القوى المساندة للثورة وفي مقدمتها المجتمع المدني والرأي العام الوطني وكل قوى الحرية الى «تجنب التطرف والابتعاد عن العنف اللفظي والمادي سواء باسم الحداثة أو باسم الدين»والى توحيد الكلمة حول «القيم النبيلة التي تجمع كل التونسيات والتونسيين».