الأخضر لالة من القيادات التاريخية لليسار التونسي ولحركة التجديد يتحدث في هذا الحوار عن فشل الأحزاب التقدمية في الانتخابات وضرورة توحيد صفوفها للدفاع عن مدنية الدولة التي يراها مهددة الآن...في ما يلي نص الحديث: كيف تقيم المسار السياسي منذ 23 أكتوبر؟ منذ 23 أكتوبر دخلت تونس في مرحلة جديدة بعد الثورة وبانتصار حركة النهضة وهيمنتها على المجلس التأسيسي رفقة حليفيها التكتل والمؤتمر بدأنا نعيش منعرجا جديدا على وتر ومشيئة المجموعات المنادية باستعمال الدين في السياسة وخاصة النهضة والسلفيين وهنا يجب التوضيح أن خطاب قيادات النهضة متناقض حسب أهواء القياديين ويمكن هذا مفهوم باعتبار أن الحركة لها زخم شعبي وامتداد وبالتالي تعدد للمشارب داخلها ولكن عندما يتعلق الأمر بالحكومة لا يمكن أن يكون للحكومة إلا خطاب واضح فهناك وزير التربية يرفض استعمال النقاب في المعاهد الثانوية ويصدر منشورا واضحا في هذا وفي نفس الوقت نرى وزير التعليم العالي يتقاعس عن القيام بدوره وحماية المؤسسة الجامعية. من ناحية ثانية ينادي زعيم حركة النهضة والوزير الأول بالاعتدال لكن نجد وزير الشؤون الدينية يريد أن يخلق لنا جهازا جديدا على الطريقة الباكستانية أو الأفغانية بخلق مفتي في كل جهة وربما في كل قرية أو مدينة وهو ما يفتح الباب للتناحر المذهبي في الوقت الذي يوجد فيه مفتي ديار تونسية وهذا تقليد تونسي منذ ما قبل الاستعمار كان هناك دائما مفتي الديار التونسية والشيخ الأكبر للحنفية لكن في حدود معقولة وليس لهم التدخل فيما نص عليه القانون أو إعادة صياغة القانون حسب الأهواء. لابد من توحيد مواقف الحكومة حتى نطمئن على مصير البلاد لأن هذه الآراء المتناقضة تخلق بلبلة وتشكك في مصداقية الحكومة ومصداقية النهضة وتزيدنا شكا حول المستقبل وكأنه توجد برامج أخرى غير معلنة لا تتماشى مع البرنامج السياسي المعلن عنه. المشهد يفيد أيضا أن الصفعة التي طالت القوى الديمقراطية في تونس أذهلت الأحزاب والشخصيات الوطنية الى حد أنها ظلت مذهولة لا تعرف ماذا يمكن أن تفعل ،ويمكن أعتبار مظاهرة 28 جانفي هي بداية لتحرك جديد ولنوع من التوجه للدفاع عن مكاسب الجمهورية التي أصبحت مهددة من بعض القوى المحافظة التي تطرحها كمحل شك بما يمكن من التراجع عنها. ثالثا نرى بداية لتشكل مجموعات سياسية جديدة وهذا شيء إيجابي لأنه مؤشر لانتهاء التشرذم اللامعقول والقطع مع الصبيانية السياسية المتمثلة في أحزاب ب4 أو 5 أشخاص والانتخابات أثبتت أن أصوات التونسيين ذهبت للأحزاب الأكثر تنظيما وامتدادا في الجهات. هذه الحركة مازالت جنينية والى حد الآن لا أعتقد أنها قادرة على رد الفعل عندما يتم المس من بعض المؤسسات فحتى على مستوى المجتمع المدني الديمقراطي التقدمي وهنا لابد من التأكيد أن هناك مجتمعا مدنيا آخر يبدو محافظا ورجعيا له الحق في التواجد لكن لا بد من التمييز . المجتمع الديمقراطي لم يستطع الى حد الآن أن يتحمل مسؤوليته في شيئين أولا أن المعركة لا يمكن فيها أن نكون محايدين وأعني بذلك المعركة من أجل الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة المواطنة والكرامة والحرية والعمل بما يجعل من تونس بلدا يطيب فيه العيش وثانيا العمل على عقد تحالفات بين الجمعيات والمنظمات مثلما ما حدث في اليمن نحتاج الى توحيد جهودنا من أجل هذا المطلب. وضع الحريات في تونس بعد 14 جانفي أصبحت فيه تحديات جديدة ومخاوف حقيقية كيف ترى المستقبل ؟ الى حد الآن مازلنا ننعم بشيء من الحرية حتى لا أتهم بالتهويل ،لكن ما حدث للنساء وما يحدث في الجامعات وما حدث للصحفيين وقناة نسمة وغير ذلك لا يؤشر لخير ولابد أن يتحمل المجلس التأسيسي مسؤوليته وأن لا يبقى متفرجا مثلما حصل بعد خطاب شورو الذي طالب بالقتل والتنكيل بالمعتصمين فلا يعقل أن يصمت رئيس المجلس على هذا وكذلك الحكومة التي كانت مطالبة بالرد الصارم على شورو واستغربت أيضا أن المعتدين على الأستاذين حمادي الرديسي وزياد كريشان ورغم وجود صور واضحة لم يتم القاء القبض على المعتدين ،هناك نوع من التأرجح وعدم الحسم في حين أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يريدان الحسم مع المعتصمين لكن هذا الحسم يغيب في قضايا الحريات. وأستغرب أيضا قول بعض وزراء النهضة أن هناك اعتصامات قانونية على حد علمي هناك إضرابات قانونية لكن الاعتصامات هي تعبير عن اليأس والغضب الشعبي وما يحدث في الحوض المنجمي يؤكد هذا. فالنهضة وعدت بالكثير في حملتها الانتخابية واليوم هي تجني ثمار وعودها للناس البسطاء وأرجو أن تتراجع الحكومة في التلويح باستعمال القضاء والقوة ضد المعتصمين فطيلة سنة كانت النهضة تشجع الاعتصامات والإضرابات والآن تغير الخطاب عندما وصلت للحكم ،لا أعتقد أن الشعب التونسي سيصمت على من يعتدي على حرياته أو يهددها بعد 14 جانفي 2011. إلى أين يمضي حزب حركة التجديد ؟ منذ نوفمبر الماضي صدرت دعوات من قياديين في الحركة بضرورة المراجعة بعد فشل الحركة في إطار القطب الحداثي فشلا ذريعا في الانتخابات كما أكد الأمين الأول ونستنتج من هذا الفشل أن هناك من له مسؤولية مباشرة عن هذا الفشل حتى في الهيئة السياسية التي تم تهميشها والانقلاب على قراراتها من طرف السكرتارية التي هي جهاز تنفيذي وليس قياديا وتغييب التجديد ومناضليه في القطب الديمقراطي وتولي آخرين المسؤوليات القيادية دون أن تكون لهم الخبرة الكافية مما أنجر عنه انزلاقات إلى حد أصبح خطاب القطب الديمقراطي الحداثي نشازا بل تعلة للنهضة وغيرها إلى ضرب الحداثة والتنوير وما لم يفهمه جماعة القطب أن الحداثة ليست أيديولوجيا وإنما هي مسار وتحقيق مكاسب عملية. الاختلاط مثلا لابد من الحفاظ عليه وهذه هي الحداثة ثم ماذا تعني الحداثة إن لم نكن نحترم الديمقراطية ،ونحن قادرون على خلق حداثتنا التي بدأت قبل سنوات بعيدة فمنذ القرن 19 بدأ مفكرونا يطرحون أراء جديدة منذ إصلاحات أحمد باي بمنع العبودية مثلا. ما هو البديل عن القطب وعن حركة التجديد؟ الأغلبية كانت رافضة لكل اندماج وهناك اقتراح ببعث حزب فيدرالي والقصد من ذلك توحيد القوى الديمقراطية حتى تظهر كقوة قادرة على تجميع كل من يؤمن بالفصل بين السياسة والدين والذي يرفض وجود سلطة تصدر القوانين باسم الدين والحفاظ على مدنية الدولة ولابد من بعث اتحاد للقوى الشعبية تحافظ فيه الأحزاب على ذاتيتها وهذا الفرق بين الاتحاد والجبهة. الاتحاد يحتاج إلى قيادة موحدة ومركزية قوية وله فروع وهياكل في كل القرى والمدن .يجب أن لا نبني اتحادا كردة فعل على ما حدث بل من أجل مشروع جديد ومن أجل المحافظة على نمط حياة التونسيين المتسامح والمنفتح وما تحاوله الآن بعض الأحزاب من اندماج مثل مبادرة التجديد وحزب العمل وبعض المستقلين في القطب لكن هذا لا يكفي وكذلك ما يقوم به الحزب الديمقراطي التقدمي لا يكفي. إذن هل تعتبر أن مبادرة الباجي قائد السبسي هي الحل؟ مبادرة سي الباجي تعطينا أملا جديدا في أمكانية توحيد القوى الديمقراطية المؤمنة بالجمهورية على أوسع نطاق نظرا لشخصية الرجل وتجربته الطويلة وهو لا يطرح نفسه كزعيم ونحن نحتاجه الآن في هذه المرحلة الانتقالية. في جنوب افريقيا هناك حزب عمره قرن وهو المؤتمر الوطني الافريقي بزعامة نلسن منديلا الذي توجد فيه النقابات والأحزاب والمنظمات والجمعيات وكل منها لها استقلاليتها لكن هناك تعايش بينها ووحدة حتى تستعيد البلاد عافيتها لأن الخراب للأسف الذي ورثناه عن مرحلة بن علي حرمنا من امكانية ظهور قيادات سياسية جديدة وشابة. لابد من التوافق حتى النهضة قادرة على طمأنة الشعب التونسي لو تطور نفسها وتؤمن فعلا بالديمقراطية والتعددية ومدنية الدولة مثلما تطورت الأحزاب المسيحية في أوروبا والحركة الإسلامية في تركيا. هذا لن يحدث ما لم تحسم في مجموعة من المواضيع، وقد قرأت مؤخرا تصريحا للسيد راشد الغنوشي الذي قال فيه ان السلفيين تحملوا غطرسة النظام السابق مثلنا ماذا يعني هذا ؟ ، هل يبيح لهم هذا الحق في أن يتحكموا في حياتنا اليوم ؟وأن يفرضوا علينا نمط التعليم والعيش فإذا كانوا يريدون أن يقيموا مدارس خاصة بهم فلهم ذلك شرط أن لا تمولها الدولة. النهضة مطالبة بالحسم والحزم في ملف السلفيين وأنا أستغرب قول السيد نورالدين البحيري الذي قال نحن ضد التطرف يسارا ويمينا في حين أنه لا يوجد تطرف يساري فلا أحد حمل السلاح ولا هدد برفعه ولم يحدث أن الحركات اليسارية فرضت شيئا في الشارع في حين نسمع يوميا عن تجاوزات السلفيين حتى في المساجد . لهذا لابد من تجميع القوى المؤمنة بالجمهورية على أوسع قاعدة ممكنة .وهذا ما يطرحه مشروع الباجي قائد السبسي وأنا شخصيا أعلنت أنني منخرط في هذه المبادرة لأنه لم يعد هناك اختيار آخر الوقت لا يرحم والبلاد في حاجة الى حزب كبير يطمئن المواطنين وينقذهم من الحيرة. الهيئة المستقلة للانتخابات يبدو أنها مستهدفة الآن هل تقاسم البعض هذه المخاوف؟ حسب ما أفادني به السيد كمال الجندوبي هناك شك مازالت الحكومة لم تجب عنه ويتعلق الأمر بتأسيس هيئة مستقلة دائمة وما نطالب به ليس التمديد لهذه الهيئة بل تأسيس هيئة مستقلة بالمعنى الكامل أي أن يكون رئيسها وأعضاؤها غير منتمين لأي حزب وأن لا يكونوا متسترين عن انتماءاتهم وما صرح به رئيس الهيئة والكاتب العام معقول جدا وموضوعي فلابد من الدفاع عن مبدإ الاستقلالية والانطلاق من الآن في تسجيل المنتخبين وهم نصف الذين لهم حق الانتخاب وعددهم حوالي 4 ملايين تونسي إذا كنا نريد أجراء انتخابات حرة وشفافة لابد من إيقاف النزيف الانتخابي إذ أن هناك أكثر من مليون ونص ضاعت أصواتهم. التمديد للحكومة الحالية إلى عام ونصف كيف تراه؟ أنا أستغرب هذا لأن المرسوم واضح فالحكومة مرتبطة بالمجلس التأسيسي الذي ضبطه المرسوم بسنة فقط وإذا كنا من البداية سنتراجع عمّا تم الاتفاق حوله سواء في المرسوم أو في وثيقة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فهذا مؤشر خطير جدا وأنا ذهلت من خبر قرأته في أحد الصحف وهو أن رئاسة الجمهورية تحاكم الإذاعة أو التلفزة لأنها استعملت مصطلح «الرئيس المؤقت»هذا عار حقيقي . أنا متخوف جدا من هذا فرئيس الحكومة قال في بلجيكيا إن الحكومة لن تتجاوز 18 شهرا لكن من أين تبدأ هذه الفترة من 23 أكتوبر ؟ أو من تاريخ تصريحه أو من يوم تأدية اليمين ؟لا أعرف . أرجو أن تتواصل التجربة الديمقراطية وهذا لن يحدث ما لم تحترم المراسيم وما تم التوافق عليه.
