تونس (وات) - دعت الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الإئتلاف الحكومي، إلى الإسراع في مجهود التشغيل والتنمية الجهوية وإلى //فرض سيادة القانون وإعادة هيبة الدولة//. كما طالبت باتخاذ الإجراءات الضرورية والصارمة لضمان أمن المواطنين وإلى //تسريع وتيرة إجراءات تفكيك منظومة الفساد والاستبداد//. ونادت الهيئة المجتمعة أمس الجمعة، بحضور قياديين من أحزاب "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"حركة النهضة"، كل القوى المساندة للثورة وفي مقدمتها المجتمع المدني والرأي العام الوطني وكل قوى الحرية، إلى //تجنب التطرف والابتعاد عن العنف اللفظي والمادي، سواء باسم الحداثة أو باسم الدين// وإلى توحيد الكلمة حول //القيم النبيلة التي تجمع كل التونسيات والتونسيين//. ودعت الأحزاب الثلاثة، في بيان مشترك أصدرته اليوم السبت، كل القوى الوطنية التي ساهمت في إنجاح الثورة وإسقاط نظام الاستبداد، إلى الوقوف صفا واحدا من أجل تحقيق أهداف الثورة وملازمة الحذر واليقظة أمام //محاولات الإرباك والفوضى ومن يقف وراءها من فلول النظام السابق والمال الفاسد وبعض المتطرفين//. كما ثمن البيان //روح المسؤولية والتضامن التي تحلت بها أغلب الأطراف الوطنية، بدعوتها إلى التهدئة والتعقل والحوار وتجنب كل مظاهر التوتر والتشنج//.