اعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي أمس حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الفارط والذي اكد ان المجلس غير قائم بقوة القانون نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه. بدوره , قال حزب الحرية والعدالة، الإخوان المسلمون إن التلويح المستمر بحل البرلمان المنتخب بإرادة 30 مليون مصري ومصرية، يؤكد رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية ،لم يخولها له الشعب، فى اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة.