ما يناهز11 مليون دينارهو تكلفة المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية لسنة 2012 في القطاع الرياضي لولاية قابس وهو رقم يراه أبناء الجهة دون المأمول لكنه مقبول لو تمت البرمجة حسب الأولويات المنطقية التي أكدها أهل الاختصاص. الغريب حقا وما يدعو إلى التساؤل هو عدم مطابقة البرنامج النهائي مع ما تم طرحه واقتراحه بالترتيب خلال الاستشارة الجهوية التي انتظمت للغرض. واذا كانت بعض المشاريع المدرجة لا تثير جدلا ولا اختلافا على غرار تعشيب ملعب وذرف وملعب مارث وتنوير ملعب بوشمة وتهيئة مركز الرياضيين وبناء قاعة ألعاب فردية بمارث وبناء جناح اقامة بالمضمار الاصطناعي بقابس، فكل هذه المشاريع كانت في صميم المطالب المحلية والجهوية، أما ما يثير الجدل والحيرة فعلا هو ما يتعلق بتخصيص مبلغ لا يتجاوز 500 ألف دينار لتهيئة ملعب دغمان بينما يدرج مشروع بناء مسبح مغطى بتكلفة 5 مليون دينار وهذا الأمر قابله الرياضيون باستهجان كبير فكل أبناء مدينة قابس قبيل الثورة وبُعيدها ينادون بتهيئة شاملة لملعب عمر دغمان بهدف تحويل هذا الفضاء الى مركب متكامل يخفف الضغط عن مركب زريق ويدعم قطاع الرياضة وسط المدينة وحتى زيارة وزير الرياضة مؤخرا الى المدينة تم استغلالها في هذا الاطار وكان الوزير متفهما لهذا المطلب الملح أما أن يخصص مبلغ زهيد لا يتجاوز 500 ألف دينار لتهيئة هذا الملعب فهو أمر يعتبر ضحكا على الذقون ومغالطة مفضوحة لأن هذا الفضاء في حاجة الى معالجة حقيقية تحوله الى مركب متكامل .
ونأتي بعد ذلك إلى الحديث عن برمجة بناء مسبح مغطى بتكلفة 5 مليون دينار في وقت يتواجد فيه مستثمر خاص من أبناء الجهة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع انجاز مسبح بمواصفات عالمية وهذا المشروع في انتظار الموافقة النهائية لسلطة الاشراف فكيف نبرمج مشروعا مماثلا عموميا سيكون منافسا لهذا المستثمر، وكيف تمت برمجة المشروع العمومي والسلطة الجهوية على علم ودراية بالمشروع الخاص والمطلوب الآن وبكل سرعة وبدون تأخير الغاء المشروع العمومي وتحويل أرصدته لفائدة مشروع أول وهو تهيئة كاملة لملعب دغمان واحداث ملاعب أخرى ذات أرضية اصطناعية وهذا ليس بصعب على وزارة الرياضة والمندوبية الجهوية التي وجب عليها التدخل هنا بكل ثقلها اذا كان فعلا هناك سعي من أجل تطوير قطاع الرياضة وفق الحاجيات والمتطلبات الحقيقية.