أطلق نائب رئيس الغرفة الوطنية لتذاكر المطاعم السيد محمد الجريء صيحة استغاثة من جراء تواصل سيطرة شركة أجنبية علي القطاع مما انجرّ عنه غلق نحو 10 شركات في السنوات الأخيرة. ولاحظ الجريء أن هذه الشركة التي هيمنت على القطاع استمدّت نفوذها عند إحداثها من سميرة الطرابلسي التي تربطها علاقة شراكة مع الباعثين الأجانب، لكن إحداثها جاء مخالفا لقوانين المعمول بها في تونس، ذلك أنها تحصّلت على تصريح مغلوط ينصّ على النشاط في مجال صناعة الورق ثم أسند لها ترخيص في نشاط ثانوي وهو تذاكر المطاعم وذلك في خرق واضح للمرسوم عدد 14 لسنة 61 الذي يحجّر على الأجانب النشاط في مجال الخدمات أو الوساطة وهو تحديدا مجال نشاط تذاكر المطاعم.
كما أن الشركة تساهم في نزيف للعملة الصعبة لا يقلّ عن 7 مليارات سنويا باعتبارها تقوم بطباعة تذاكر المطاعم بالخارج علما وأن العدد الجملي لتذاكر المطاعم يناهز مليونان ونصف شهريا.
تلتهم السوق
واستغرب مصدرنا تواصل نفوذ هذه الشركة التي تلتهم 80٪ من نشاط السوق بعد الثورة إذ تصاغ الصفقات على قياسها بسبب تواصل الفساد الاداري. وتنشط باقي الشركات وعددها 6 شركات في ما لا يزيد عن 20٪ من السوق، وقد أدت هذه المنافسة غير الشريفة حسب محدثنا والهيمنة على السوق الى غلق نحو 10 شركات تنشط في المجال لعدم قدرتها على الصمود.
ولاحظ مصدرنا أن الغرفة توجهت بعدة مراسلات للجهات المعنية لفتح ملف إحداث هذه الشركة غير القانوني وابتلاعها للسوق عبر المنافسة غير الشريفة لكن لم يتم الردّ الى حدّ الآن.
80 مليارا
وأضاف الجريء أن أكثر من 80 مليارا من قيمة تذاكر المطاعم تنفق في الفضاءات الكبرى والسوق الموازية والتسوّق ولا يصل الى المطاعم سوى مبلغ يقلّ عن 20 مليارا سنويا. والسبب في ذلك يعود، حسب مصدرنا، إبرام هذه الشركة في 2006 مع الفضاءات لاتفاقية قصد استبدال تذاكر المطاعم بتذاكر الهدايا وكان هذا باب الدخول للتعامل معها مما اضطرّ باقي شركات تذاكر المطاعم لإمضاء نفس الاتفاقيات.
وطالب محدثنا الادارة بصياغة مقرّر من وزير التجارة لتنظيم القطاع وتحديد شروط المنافسة. كما طالب بإعادة النظر في مشروع كراس الشروط الذي قدمته الغرفة لوزارة التجارة، ووقف نزيف العملة الصعبة في مثل هذه الظروف التي تمرّ بها البلاد.