متابعة لمقالنا الصادر يوم 25 مارس الفارط تحت عنوان «بعد افلاس كبرى شركات تذاكر المطاعم: أصحاب المطاعم يطالبون بضمانات» وأفادنا السيد محمد الجريء صاحب مؤسسة لاصدار تذاكر المطاعم بتوضيح قال فيه إنّ ما يحدث من مغالطات في القطاع يهدد بافلاس المزيد من الشركات.. وأن حمّى الافلاس قد تطال أيضا المطاعم وكل الفضاءات المتعاملة بهذه التذاكر. وأشار المتحدث الى أن افلاس كبرى الشركات كان متوقعا نظرا لغرق الشركة المذكورة في نسب تخفيضات غير قانونية جرّتها إلى العمل بالخسارة. وبأكثر توضيحا قال السيد الجريء، إن المنافسة الحالية بين الشركات غير شريفة.. كما تشهد السوق تنافسا على التخفيضات وهي مسألة تخالف القانون. واستظهر المتحدث ببيان مشترك صادر عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يحمل توقيع السيد عبد الرزاق الصنهاجي رئيس غرفة أصحاب المطاعم والسيد ناصر الصمعي رئيس غرفة موزعي سندات الأكل يمنع وفقا له اجراء أي تخفيضات.. موضحا أن نسب التخفيض المعمول بها حاليا تصل حدود 6.5٪ كما استظهر السيد محمد الجريء، بالفصل 5 من القانون عدد 42 لسنة 1995 الذي تمنع النقطة الرابعة منه «عرض أو تطبيق أسعار مفرطة الانخفاض بصفة تهدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة المنافسة في السوق». وقال أيضا إنّ البيان الموقّع من قبل ممثلي المهنة تضمن النقطة الثالثة منه منع استعمال التذاكر في غير المطاعم ومحلات الأكلة الخفيفة ومحلات المرطبات والكافيتيريا.. و«الحال أن الشركات الكبرى تسعى الى اصدار تذاكر صالحة لكل مكان» على حدّ قوله. واستظهر بمراسلة كانت قد توجهت بها ثاني كبرى الشركات الى احدى الوزارات تقترح فيها تغيير تذاكر المطاعم بوصولات شراء صالحة لكل الأماكن خارج أبواب المطاعم ومحلات الأكلة الخفيفة. وأوضح أن التلاعب بالتخفيضات وب«هويّة» التذاكر يهدّد كبرى الشركات بالافلاس ويسدّ السوق أمام المؤسسات الجديدة.. مؤكدا على الوضع الفوضوي الذي يعيشه القطاع. كما قال السيد محمد الجريء إنّ رئيس غرفة موزعي سندات الأكل منعه من الانخراط في الغرفة، وذلك بعد مطالبته بتقديم قائمة في مؤسسات جديدة لم تتعامل من قبل بتذاكر المطاعم كشرط تعجيزي يلزمه بعدم المس بحرفاء بقية الشركات. وذكر أن هذا التعجيز يسدّ الطريق عن الباعثين الشبّان ويحدّ من رغبتهم في الانتصاب للحساب الخاص وهو ما يتعارض مع التوجه الرسمي لدعم استثمارات الشباب. ويتساءل المتحدث عن جدوى الأمر عدد 561 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ما لم يتم تطبيقه.. مشيرا الى أن هذا الأمر يضمن نسبة 20٪ من الصفقات بالمؤسسات الجديدة أو الباعثين الجدد، لكن ليس هناك أيّ تطبيق للقانون، كما اقترح المتحدث امكانية وضع ميثاق يجمع كل الأطراف كحل وقتي لتنظيم المهنة قبل صدور القانون المعطّل مشروعه منذ سنوات.
