أذنت النيابة العمومية يوم أمس الثلاثاء بفتح التحقيق من جديد في مقتل الطفل ابراهيم عبيدة، وقد تكفلت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالتحريات التي قد تكشف حقائق مذهلة حول هذه الجريمة التي عدت من أكثر جرائم القتل غرابة. 15 عاما بأيامها ولياليها قضاها الوالد والوالدة على النار ينتظران معرفة قاتل فلذة كبدهما... كل الابواب أغلقت أمامهما بعد ان تم حفظ القضية لعدم معرفة هوية القاتل... لكن النيابة العمومية أذنت من جديد فتح الملف الذي لا يخلو من نقاط الاستفهام...
فدية ب100 مليون
قضية الحال هي واحدة من أكثر القضايا غرابة لا من حيث الحكم الصادر بحفظها، بل من أجل المكالمة الهاتفية التي طالبت من خلالها صاحبتها العائلة بفدية مالية قدرها 100 مليون لكن بعد المكالمة عثر على الضحية ابراهيم جثة هامدة في بئر مهجور تم غلقه باحكام ومع غلقه، غلقت كل الأبواب في وجه الوالدين الملتاعين... وحتى لا نستبق الاحداث، واستنادا الى رواية والد الضحية كمال عبيدة ومحاضر الابحاث ومراسلات الاب الى الجهات المسؤولة على امتداد 15 عاما، نشير الى أنه يوم 4 أكتوبر من سنة 1997، افتقدت عائلة كمال وزوجته صباحا ابنهما الصغير ابراهيم الذي لم يبلغ بعد من العمر 3 سنوات...
ابراهيم كان في منزل جدته بطريق تونس كلم 8 يلهو ببراءة الأطفال كما يلهو أنداده في العادة، لكن فجأة غاب عن الانظار...، طبيعي أن تفتش العائلة عن الطفل، وطبيعي ان يستنفر الجميع بحثا عنه بما في ذلك الشرطة والحماية المدنية وفحوى البلاغات الاذاعية وغيرها من الطرق والوسائل التي تم اعتمادها والتي بلغت مرحلة البحث في الآبار والمواجل القريبة لكن دون جدوى...
لم تفقد العائلة الأمل في العثور على ابن السنتين والنصف، حتى وردت عليهم مكالمة هاتفية تطلب صاحبتها فدية ب100 مليون مقابل ابراهيم، المكالمة تكررت حتى تحول فحواها الى الجهات الأمنية التي راقبت المكالمات وتم التعرف على مصدرها، رقم الهاتف هو على ملك والد أحد القضاة القاطن بنفس الطريق أي طريق تونس!!!
المكالمة السر
الشرطة العدلية باب بحر بصفاقس فتحت تحقيقا في الغرض، وحاولت الايقاع بصاحبة المكالمة الهاتفية التي تغيبت عن الموعد المحدد، وبعد يومين تم القبض عليها فأنكرت كل ما نسب اليها، ومن الغد تم العثور على جثة ابراهيم داخل نفس الماجل الذي فتش في السابق لكنه لم يكن بداخله!!.
تحملت العائلة الفاجعة المريرة، لكن قلب الأب ورجاحة عقله تمسكا بوجود جريمة محبوكة تقف وراءها صاحبة المكالمة الهاتفية أو ربما تتعداها الى الأطراف أخرى، لكن هذه التخمينات تكسرت على جدار الحكم الصادر ابتدائيا واستئنافيا بحفظ القضية مع التأكيد في قرار ختم الابحاث على ما نصه «يؤخذ مما تقدم بسطه من الوقائع قيام شخص مجهول الهوية بتحويل وجهة الطفل ابراهيم عبيدة باستعمال الحيلة بغية دفع فدية ثم بقتله وذلك بإلقائه بالماجل... ثم سد فتحته بواسطة وعاء بلاستيكي وحجارة صلبة بعد ان القى على جثة الهالك لوحتين خشبيتين وقطعة صغيرة من الجليز... وحيث بقيت هوية مرتكب الجريمة مجهولا وتم حفظ القضية مؤقتا لعدم التوصل الى معرفة الجاني».
والد الضحية يشكك في الابحاث ويرى انها غير جدية بالمرة، فالمكالمات الهاتفية حسب تأكيده كشفت الجاني أو من له علاقة بالجاني، وفي رسالة موجهة الى الجهات المعنية يقول الملتاع كمال عبيدة بعد ان بين ان الجهات الأمنية لم تستمع الى كل المشتبه بهم، وحتى من استمعت اليه لم يكن الاستماع جديا كما قال، مضيفا «القضية واضحة والقاتل لا يمكن ان يكون مجهولا بل هو معلوم وهو ما يؤكده تقرير الطبيب الشرعي الذي هو موضع سؤال كبير كذلك حسب تعبيره...
الاب كمال عبيدة عاد بذاكرته الى الوراء ليربط مقتل ابنه بقضية حادث مرور سابق تورط فيها أحد أقاربه وطلب منه فدية ب100 مليون كذلك... السيد كمال له معلومات يجزم انها صحيحة، من ذلك محاولة اسكاته بالمال في وقت سابق لم يكن يجرؤ فيه على الحديث، بل هو يقف حتى عند بعض الجمل التي يرى انها غير واضحة في تقارير الابحاث... له كلام كثير يريد الافصاح عنه، وقد أفصح عن بعضه في برنامج «المسامح كريم» لعبد الرزاق الشابي. الملتاع كمال، ومع شكره للبرنامج، على ثقة تامة من القضاء التونسي بعد الثورة، وأكيد أن الاسرار ستنكشف بعد 15 عاما من الانتظار على نار حامية.
