تورس : الفصل الثالث ينص على «التجريم» : الدستور الجديد «يجرّم» الاعتداء على المقدسات ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفصل الثالث ينص على «التجريم» : الدستور الجديد «يجرّم» الاعتداء على المقدسات ؟

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 21 - 06 - 2012

ناقشت اللجنة الفصل الثالث وموضوعه « تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات» واختلف النواب في التنصيص على «التجريم».

وتحدث النائب مراد العمدوني عن «مهزلة الحكومة» التي اتبعت ما نشر في الفايسبوك من اعتداء على المقدسات في العبدلية .في حين اكدت سلمى صرصوط على ضرورة فصل دستوري يضمن عدم الاعتداء على المقدسات ووجوب القطع مع الربط بين اباحة القتل والتكفير. اما أحمد ابراهيم فقال ان هناك اقلبات غير مسلمة والدستور دوره حماية كل التونسيين واعتبر ان حرية ممارسة الشعائر الدينية تندرج في اطار الحريات الفردية ويجب على الدولة ان ترعى حرية المعتقد و الضمير وممارسة الشعائر الدينية واشار الى ان الدستور عليه ان يبقى في مستوى المباني العامة للمجتمع.

اما حسنة مرصيد فقالت نحن نكتب دستورا لشعب خليط من المعتقدات ويجب احترام كل المعتقدات في تونس والابتعاد عن المزايدات.
وصوت 9 اعضاء من اللجنة الى هذا الفصل بينما صوت 8 نواب على الفصل في شكله المعدل بحيث يصبح «تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية واحترام المقدسات» وباعتبار ان المقترحين يتقاربان من حيث عدد النواب المصوتين تقرر تقديمهما الى الجلسة العامة. وكانت اللجنة قد ناقشت الفصل الثاني و موضوعه «تضمن الدولة حرمة الجسد و كرامة الذات البشرية وتمنع كل اشكال التعذيب المادي و المعنوي» اضافة الى عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم و لا يعفى من المسؤولية كل من امر به او نفذه. وتم التوافق على هذا الفصل باغلبية 20 صوتا.

هيئات تعديلية لقطاع الإعلام

استمعت لجنة الهيئات الدستورية الى رئيسة النقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية امال مزابي والتي تحدثت عن تصورها للتنصيص على القطاع الاعلامي دستوريا وقالت ان الصحافة المكتوبة في حاجة الى هيئة تعديلية تنظم القطاع باعتبار ما عاناه القطاع من صحافة الانتماءات اضافة الى قانون الصحافة مشيرة الى مضمون المرسوم 115.

اما في ما يتعلق بالاعلام السمعي البصري اقترحت امال مزابي ان يتوفر على هيئة تعديلية تشمل القطاع العام والقطاع الخاص .كما اشارت الى القانون الاطاري الذي ينظم المهنة الصحفية.

واضافت المزابي ان الهيئات المهنية و المجلس التأسيسي يجب ان يقدموا تصورات عملية للقطاع الاعلامي مشيرة الى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية. وفرّقت في مداخلتها بين هيئة مستقلة للصحافة وهي مرتبطة بالاعلام المكتوب وهيئة مستقلة للسمعي البصري.

اما حبيب نصرة المستشار القانوني لقناة حنبعل فقال ان الاعلام يتكون من الصحافة و الاعلام السمعي البصري واعتبر ان هذا القطاع يشغل 15 بالمائة من الصحفيين فقط نظرا لان العمل الصحفي في الاعلام السمعي البصري تتداخل فيه اطراف اخرى كالفنيين والمنتجين و المخرجين ...
كما اشار الى المرسوم 116 واعتبر انه يحتوي على عديد الخروقات مؤكدا ان الاعلاميين يرغبون في هيئة تعديلية و طالبوا بها منذ 2010.

15 عضوا في المحكمة الدستورية

توافق اعضاء لجنة القضاء العدلي و الاداري و المالي حول تركيبة المحكمة الدستورية التي من المفترض ان تتألف من 15 عضوا من ذوي الخبرة القانونية التي لا تقل عن 20 سنة ويقترح رئيس الجمهورية 3 اعضاء في ما يقترح رئيس الحكومة عضوين والمجلس التشريعي 5 اعضاء والمجلس الاعلى للقضاء 5 اعضاء من القضاة السامين. ويصادق المجلس التشريعي على الاعضاء المقترحين بأغلبية الثلثين لفترة واحدة مدتها 9 سنوات ويحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة مهام اخرى.

الشعب مصدر السلطات... وحياد دور العبادة

اعتمدت لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور امس على مشروع الفصل الرابع من الدستور وينص على ان «الشعب مصدر السلطات يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا وعبر الاستفتاء» كما ناقشت اللجنة الفصل الخامس والذي ينص على ان «الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحامية المقدسات وضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية» واختلفت الاراء بين من يطالب بحياد دور العبادة على الدعاية السياسية و اطراف اخرى اعتبرت انه لا مشكلة في ان تكون دور العبادة مكانا لحرية التعبير عن الاراء..ثم تم اعتماده بأغلبية اعضاء اللجنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.