طالبت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الاعلامية اليوم الاربعاء أمام اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية بدسترة هيئتين تعديليتين للإشراف على قطاعي الاعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة. وقالت رئيسة النقابة، امال المزابي ان "دسترة هذين الهيئتين على أساس الاستقلالية سيمكن من تطوير قطاع الإعلام وضمان حريته في إطار ديمقراطي ضمن الالتزام بضوابط المهنة وقواعدها". وأضافت ان تصور جمعيتها يمكن ان يلتقي مع تصور اللجنة التاسيسية حول هيكلة الهيئتين التعديليتين "في اطار مجلس أعلى للإعلام مع احترام استقلالية الهيئتين القطاعيتين على ان يكون المجلس الاعلى حارسا لحرية الاعلام والصحافة" على حد تعبيرها. واوضحت ان الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري يجب ان تكون مستقلة عن جميع الاطراف بما فيها النقابات الممثلة للمهنيين الذين يمكن لهم حسب رايها "اقتراح شخصيات من غير اعضائها في حين تكون الهيئة التعديلية لقطاع الصحافة المكتوبة ممثلة بنواب عن النقابات الى جانب اعضاء مستقلين". وبينت امال مزابي ان الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري تكتسي أهمية كبيرة تستمدها من حساسية القطاع الذي تشرف عليه ويجب حسب تعبيرها "ان تتكون من 9 أعضاء يقترح رئيس الجمهورية واحدا منهم ورئيس الحكومة 2 والمجلس التأسيسي 2 فيما تقترح المؤسسات الاعلامية عضوا واحدا ونقابة الصحافيين عضوا واحدا والمهن الفنية غير الصحفية عضوا واحدا ومؤسسات الاعلام العمومي عضوا واحدا". واكدت ان اعضاء هذه الهيئة يجب ان يكون مستقلين وذوي كفاءة عالية وعلى دراية بمجريات القطاع السمعي البصري ملاحظة ان مهمة الاشراف على قطاع الاعلام يجب ان تركز على احترام الضوابط المهنية الى جانب القضايا الاستراتيجية ومنها الحرية والديمقراطية والتوظيف التكنولوجي فضلا عن ابداء الراي في مشاريع القوانين المنظمة للقطاع. (وات)
