إختلاف حول تجريم الإعتداء على المقدّسات في الدستور - صادق أمس أعضاء لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي في التأسيسي على الفصل المتعلق بإحداث محكمة دستورية تتكون من 15 عضوا من ذوي الخبرة القانونية لا تقلّ عن 20 سنة. علما ان المحكمة الدستورية تتكون من ثلاثة أعضاء يقترحهم رئيس الجمهورية ويقترح رئيس الحكومة عضوين، ويقترح المجلس التشريعي 5 اعضاء ويقترح المجلس الأعلى للقضاء 5 اعضاء من القضاة الساميين، ويصادق المجلس التشريعي على الأعضاء المقترحين بأغلبية الثلثين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات. كما يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة مهام أخرى. الدولة والدين.. أما لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور فقد اتفق اعضاؤها على الفصل الذي ينصّ على أن « الدولة هي الراعية للدين وكافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحامية للمقدسات وضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية والسياسية.» وليس بعيدا عن اهتمامات لجنة التوطئة فقد أكد أعضاء لجنة الحقوق والجريات على ان الدولة تكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية فيما شهد اجتماع اللجنة المذكورة جدلا واسعا على مستوى ادارج تجريم الاعتداء على المقدسات في الدستور من عدمه والشيء نفسه بالنسبة للمطالبة بتجريم التكفير. واستمعت لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية أمس إلى الأستاذ لطفي طرشونة عميد كلية الحقوق بسوسة الذي دعا الى ضرورة التنصيص على هيكل تمثيلي يطلق عليه «الجهة « في الدستور الجديد في مجلس يضمّ كل الدوائر البلدية بكل ولاية تنتمي إلى اقليم جهوي الى جانب التنصيص على هياكل البلدية والولاية. اختلاف.. وفي جانب آخر بدا الاختلاف واضحا بين رئيسة نقابة مديري المؤسسات الإعلامية آمال المزابي وبعض أعضاء النقابة ومن بينهم محمد الحبيب نصرة المستشار القانوني للنقابة حول الهياكل المنظمة للقطاع مستقبلا وذلك خلال الاستماع إليهم أمس صلب لجنة الهيئات الدستورية الأمر الذي أكده ذلك رئيس اللجنة جمال الطوير. وكانت مزابي قد أشارت في أول الجلسة إلى أن النقابة ستطالب بهيكلين لتنظيم القطاع الأول هيئة تعديلية للصحافة المكتوبة والثاني هيئة تعديلية للقطاع السمعي البصري العام والخاص. كما لم تخف مزابي اعتراضها على المرسومين 115 و116 اللذين أعدّتهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وقد علّق على ذلك رئيس اللجنة بقوله «أن هذه المراسيم تتعلق بمرحلة انتقالية». وتتألف تركيبة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري حسب مزابي من 11 عضوا، عضوين مقترحين من رئاسة الجمهورية و وعضوين مقترحين من البرلمان واثنين مقترحين من قبل رئاسة الحكومة وعضوين آخرين من أكثر هيكل ممثل للصحفيين وعضوين من الهياكل الممثلة للمؤسسات الإعلامية وعضو ممثل عن المهن من غير الصحفيين وقد حددت مدة التفويض بأربع سنوات فيما اقترح بعض النواب الحاق التركيبية بممثل عن المستهلك التونسي يكون من المجتمع المدني. فيما رأى محمد الحبيب العربي نصرة المستشار القانوني لنقابة مديري المؤسسات الإعلامية الذي كان حاضرا إلى جانب رئيسة النقابة أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يمكن ان تقتصر تركيبته على تسعة اعضاء. وأشار في سياق حديثه الى انه منذ سنة 2010 احدث مجلس أعلى للاتصال لم يكن له أية دور يذكر، مؤكدا انه «تمت المطالبة منذ ذلك الوقت بإحداث مجلس أعلى للاتصال السمعي البصري على شاكلة المجلس الموجود بفرنسا ولكن لم يتمّ الإصغاء إلى ذلك المطلب». ووصف نصرة الترويج إلى أن النقابة هي ضدّ إحداث هيئة تعديلية «بالافتراء الكبير». تعديل.. وأكد نصرة على ضرورة تعديل المرسوم 116المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وفي حال تواصل العمل به ستنتقل قناة حنبعل، وغيرها من القنوات التونسية الأخرى الى البث عبر القمر الصناعي المصري وبذلك لن تعود خاضعة الى المنظومة القانونية التونسية. وفي ذات الصدد قال نصرة «ان قناة التونسية أجرمت في حق الإعلام التونسي لأنها تبث من خارج تونس وفي نفس الوقت تتمتع بحصة من الإشهار العمومي واكبر المتضررين في ذلك القنوات التلفزية الجديدة».
