توصل اعضاء لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري الى صياغة اول فصل في باب القضاء متعلق بالمحكمة الدستورية وينص على " تتألف المحكمة الدستورية من 15 عضوا من ذوي الخبرة القانونية العالية التي لا تقل عن 20 سنة. ويقترح رئيس الجمهورية 3 اعضاء ويقترح رئيس الحكومة عضوين ويقترح رئيس المجلس التشريعي 5 اعضاء ويقترح المجلس الاعلى للقضاء 5 اعضاء من القضاو السامين. ويصادق المجلس التشريعي على الاعضاء المقترحين بأغلبية الثلثين لفترة واحدة مدتها 9 سنوات. ويحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة مهام اخرى". كما نص الفصل الثاني الذي اعدته هذه اللجنة على ان "رئيس المحكمة الدستورية ينتخب مباشرة من قبل اعضائها الذين صادق عليهم المجلس الدستوري".ويتواصل النظر في الفصل الثالث المتعلق بمهام المحكمة الدستورية. هذا وتم النظر ايضا في الصيغة الاولية للفصل الثالث من الدستور الذي اعدته لجنة التوطئة والمبادئ الاساسية وتعديل الدستور وينص على ان "الشعب مصدر السلطات يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا وعبر الاستفتاء". كما نص الفصل الرابع للدستور الذي صاغته لجنة التوطئة على ان "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حامية للمقدسات ضامنة لحياد دور العبادة". وفي ذات السياق اتفقت لجنة الحقوق والحريات على ضرورة التنصيص على حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بعد جدل طرح بين النواب طالب فيه شق منهم بالتنصيص على تجريم الاعتداء على المقدسات فيما طالب شق اخر بضرورة التنصيص ايضا على تجريم التكفير في حالة قبول مبدأ التنصيص على تجريم المقدسات.
