استغل الفلاحون مشاركتهم في معرض للمنتوجات الفلاحية انتظم مؤخرا على مدى يومين لطرح مشاكلهم على الوالي الذي أشرف على الافتتاح، فيما كان الإقبال كبيرا على السلع المعروضة من طرف زوار المعرض لاسيما وأن الأسعار كانت في المتناول. وكان المعرض عبارة عن سوق من المنتج إلى المستهلك بفضاء معرض نابل من تنظيم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وذلك تحت إشراف والي نابل محمود جاء بالله. وتنوعت المنتوجات الفلاحية بين الخضر والغلال والأسماك والدواجن والحلزون والأجبان والتمور والعسل ومشتقاته... وقد أقبل زوار هذا المعرض بكثافة على شراء السلع المعروضة لاسيما وأن الأسعار كانت في متناول المستهلك العادي وهذه المنتوجات كانت من المنتج إلى المستهلك مباشرة.
وأبرز الوالي على هامش هذا المعرض أن الهدف من هذه «السوق» تحفيز الفلاح من خلال إتاحة الفرصة له لعرض منتوجاته والتعريف بها، ومن ناحية أخرى تخفيف العبء على المستهلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وعبّر عن أمله في أن تكون هذه المبادرة فرصة سانحة للتحكم والضغط على الأسعار. وقال إن الفلاح يبقى دوما الحلقة الأضعف خصوصا عند دخول الوسطاء والمضاربين في السوق الذين ما انفكوا يسيطرون على منافذ التوزيع والتسويق والاحتكار الذي ساهم في التهاب الأسعار. ودعا الفلاحين إلى ضرورة الالتحاق بركب التكنولوجيات الحديثة والقطع مع العمل بالأساليب والطرق القديمة التي أثبتت عدم جدواها وفشلها أمام التحديات الجديدة، وأكد أن الإدارة السابقة كان لها الأثر السيئ على المردود الفلاحي بصفة عامة من خلال النقص الواضح في الإرشاد والإسناد للفلاحين بالإضافة إلى المجامع المائية التي تعيش بدورها عدة إشكاليات وأكد أن تغيير بعض العاملين فيها أصبح ضرورة وهو ما طالب به الفلاحون بشدة.
رئيس ديوان وزير التجارة سمير عبيد الذي كان متواجدا بالمعرض اجتمع بمعية الوالي بعدد من الفلاحين حيث استمع إلى مشاغلهم والمشاكل التي تعترض القطاع. وفي هذا الإطار أشار محمد بالناجي وهو فلاح ووكيل بيع إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي تمت الزيادة في قيمتها ثلاث مرات في ظرف ثلاث سنوات - حسب قوله- وطالب بمراجعة أسعار الكهرباء وماء الري و أشار كذلك إلى النقص في اليد العاملة وتكلفتها الباهظة. ويرى سامي الهويدي وهو عضو بالاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب من جانبه أن العلف المدعّم تنتفع به أطراف بعيدة كل البعد عن القطاع الفلاحي بالإضافة إلى عدم توفر نقاط بيع للعلف بالمدينة، وأشار أيضا إلى ارتفاع أسعار العلف حيث يصل سعر الكيس الواحد إلى حوالي 18 دينارا، ودعا الجهات المعنية إلى مراجعة أسعار المحروقات التي أثقلت كاهل الفلاح.
«سوق من المنتج إلى المستهلك» مثّل فرصة للمواطن والمستهلك للتزود ببعض المنتوجات الفلاحية بأسعار جد متدنية تجنبه ولو لحين من الأسعار المشطة المتداولة بالأسواق العادية، فيما اغتنم الفلاحون هذه المناسبة لطرح مشاكلهم بحضور الوالي ورئيس ديوان وزير التجارة اللذين تعهدا بإيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية.
