يجابه مصنّعو الزيوت التونسيّة منذ قرابة السنة مشاكل عديدة في مجال تصدير الزيوت التونسيّة ممّا جعل طاقة مخزون هذا النوع من الانتاج الفلاحي مرتفعة للغاية الأمر الّذي أدخل الحيرة على الكثير من المصدّرين والمحوّلين وأصحاب المعاصر بصفاقس الّتي اقترن اسمها بزيت الزيتون الأصيل. أسباب ذلك تعود حسب عدد من المصدّرين إلى المنافسة الشرسة للزيوت الاسبانيّة وغلاء كلفة النقل بحرا وجوّا وقلّة تشجيعات الحكومة الممنوحة لذلك وعزوف الدولة عن تمويل حملات الاعلام والترويج خارج فضاء دول الاتحاد الأوروبي وداخل دول آسيا وافريقيا وكذلك في مجموعة دول اسكندنافيا وروسيا .
ويحمّل المصدّرون التونسيون المسؤوليّة إلى الهياكل المهتمّة بهذا الشأن وفي مقدّمتها الديوان الوطني للزيت والمركز الوطني للنهوض بالصادرات ومصالح الديوان التونسي للتجارة الخارجيّة كما يتجلّى اخفاقهم حسب أقوالهم في التراجع الكبير المسجّل في الكميّات المصدّرة لزيت الزيتون التونسي خلال الفترة المنقضية كما يفسّر المختصّون عدم قدرة المصدّر التونسي تحمّل مصاريف ونفقات الترويج خاصّة المتعلّقة باقامة المعارض والصالونات في فضاء السوق الدوليّة حيث يطالب هؤلاء المصدّرون الدولة بحتميّة تقاسم كلفة كلّ ذلك في اطار مساعدتهم للبحث عن أسواق عالميّة جديدة.
ويرى الكثير من مصنّعي زيت الزيتون أنّ نسبة ارتفاع مخزون الزيت حاليا في جهة صفاقس ناجمة عن صعوبة مسالك الترويج دوليا أمام تفاقم الأحداث كالّتي تعيشها الشقيقة ليبيا ويؤكّد المصدّرون أنّ الوضع الحالي لقطاع زيت الزيتون يفرض ويحتّم على الدولة التدخّل العاجل لحلّ وفضّ اشكاليات الديون المتخلّدة بذمّة المهنيين لدى البنك الفلاحي والبنوك الأخرى وذلك بمنحهم تسهيلات ماليّة في الدفع وتشجيعات لمجابهة مسائل أخرى قد تفرضها صعوبة الترويج والتصدير الدولي ويعتقد أهل المهنة أنّ الوضع الثوري في الشقيقة ليبيا قد عقّد عمليّات التصدير للزيوت التونسيّة وولّد ركودا في الترويج وهم يتقدّمون بطلب استعجالي للمصالح الحكوميّة المتواجدة في وزارت الفلاحة والتجارة والماليّة والاستثمار والتعاون الدولي للانكباب على المسألة وايجاد الحلول والصيغ الكفيلة لحلّ الاشكال تحسّبا لما قد يحدث من أزمة خانقة لهذا القطاع اذا عرفنا وعلمنا أنّ صابة الزيتون المقبلة ستكون قياسيّة الحجم بعد عام ممطر وهو ما يعود بالضرر على الفلاّح بوصفه الحلقة الأولى في منظومة الانتاج والانتاجية كما ستنجم على الوضعيّة المذكورة عدّة مشاكل أخرى من ضمنها نقص في عدد مواجن الخزن الّتي تحوي حاليا في باطنها زيوت المواسم الماضية وقد تطفو حسب بعض الملاحظين مسائل تصريف انتاج زيت الزيتون في الأيّام القادمة في غياب كلّي للهياكل المعنيّة بالأمر وفي مقدّمتها الهياكل النقابيّة في منظّمة الفلاحين وفي اتحاد الصناعة والتجارة ويقترح المعنيون بالأمر إقرار خطّة للتعامل والتكامل بين كلّ الأطراف ترتكز أساسا على تنظيم حملة وطنيّة ترويجيّة لزيت الزيتون داخل السوق المحليّة والبلاد تستعدّ لشهر رمضان وعيد الفطر ومناسبات أخرى ينجرّ عنها ارتفاع في الاستهلاك العائلي لزيت الزيتون حسب التقاليد العائليّة.