قال حزب "الامان " الذي تكون مؤخرا وضم 3 أحزاب وسطية وهي" الأمانة "و " التحالف الوطني للسلم والامان " و "تونس الكرامة أن شركات توريد الزيوت النباتية تحركت هذه المدة من أجل حرمان التونسي من أن ينعم بخيرات بلاده من زيت الزيتون . و أضاف الحزب في بيان اقتصادي أصدره مؤخرا بامضاء رئيس المكتب السياسي للحزب اسكندر الرقيق ،أنه بعد تجاوز الفلاّحين بصعوبة موسم جني الزيتون الذي تزامن مع ارتباك سياسي وأمني لافت في البلاد ، ومع اقتراب اختتام الموسم لهذا العام نهاية الشهر الحالي، اعترضت جملة من الصعوبات عمليّة ترويج مادة زيت الزيتون الوطني. وتعود أسباب ذلك وفق حزب الامان إلى تقلص تصدير زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الخارجيّة لأسباب اقتصاديّة خارجية وهو ما أدّى إلى توفر كمّيات هامّة من زيت الزيتون بالبلاد . وكان الحلّ الأمثل لترويجها ، كما أقرّته وزارة الفلاحة بالاتفاق مع المنتجين ، هو توجيهها للسوق الداخليّة وبأسعار تنافسيّة مناسبة كي ينعم المستهلك التونسي بخيرات بلاده التي حُرم منها لسنين طوال . وأضاف البيان الحزبي المذكور أنالديوان الوطني للزيت تولى اقتناء جزء من المنتوج الوطنيّ من هذه المادّة الغذائيّة القيّمة بأسعار مناسبة من المنتج قٌدرت ب3200م للتر الواحد على أن يقوم الديوان بتعبئتها لدى شركات تعبئة وتعليب خاصة ثم يقوم بترويجها في السوق المحليّة بسعر لا يتجاوز 3600م للتر. وكانت وزارة التجارة قد أعلنت مؤخرا أنه وقع الاتفاق مع الفضاءات التجارية الكبرى على ترويج زيت الزيتون التونسي المعلب بسعر 3600 م للتر الواحد وذلك في إطار سياسة الضغط على الاسعار وهو اجراء أثلج صدور المستهلكين التونسيين الذين طالما اكتووا بنار اسعار زيت الزيتون التونسي . وقال حزب الامان ان ذلك مثل فرصة سانحة وغير مسبوقة لكي يتمتع التونسي بمنتوج بلاده من زيت الزيتون بأسعار مناسبة جدّا تضاهي أسعار الزيوت النباتيّة التي يقع توريدها من الخارج وترويجها في السوق التونسيّة ( سعر اللتر الواحد من هذه الزيوت يتجاوز 3 د ) ، خاصّة وأنّ الفرق كبير بين المنتوجين من حيث القيمة الغذائيّة ولا وجه للمقارنة . إلاّ أنّ اللافت في الأمر والغريب في ذات الوقت - حسب بيان حزب الامان - أن يتحرك "لوبي" الشركات الموردة للزيوت النباتية ويضغط على شركات التعليب التونسية لرفض قبول الزيت التونسي وتعليبه. ويعود ذلك حسب الحزب إلى مساعمن بعض الأطراف لقطع الطريق أمام المنتوج المحلي من زيت الزيتون الذي سيروّج بنفس أسعار الزيوت النباتيّة الأقل قيمة غذائيّة وهي التي تتمتع بإعفاء كلي من الأداء على القيمة المضافة . وقد أدّى هذا إلى تعطّل عمليّة الترويج لزيتنا المحلّي وبالتالي حرمان المواطن التونسي من زيوت شجرته المباركة. ورغم المحاولات فإنّ عمليّة التعليب مازالت تسير بنسق بطيء بسبب رفض مصانع التعليب تعليب زيتنا الوطني والمرتبطة مصالحها بمنتوجات الزيوت النباتيّةوفق ما ذكره بيان حزب الامان . وقال الحزب المذكور أنه إثر هذه السلوكات المستهجنة من بعض أصحاب رؤوس الأموال الموردين للزيوت النباتية والتي تضّر بالاقتصاد الوطني وتكرّس أنماط الاحتكار والاستحواذ على منافذ السوق الوطنيّة ، فإنّه يدين ويستنكر بشدّة مثل هذه العراقيل . كما يدعو مختلف الأطراف الفاعلة من وزارة الفلاحة وديوان الزيت ومنتجين وصناعيين إلى التحرّك الجدّي ومزيد بذل الجهود والطاقات من أجل تسهيل ترويج زيوتنا الوطنيّة بالسوق الداخليّة وحثّ الأطراف المعنيّة على المساهمة في تعليب الزيت وتيسير توزيعه على مختلف الأسواق ونقاط البيع . واعلن حزب الأمان بالمناسبة عن تنظيم ندوة بخصوص اختتام موسم الزيتون في غضون الشهر المقبل بحضور عدد من المختصين والمسؤولين والفلاّحين لتدارس أوضاع القطاع الفلاحي بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الأمن الغذائي في بلادنا.
