أجرى الدكتور محمد مرسي - مرشح جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية - العديد من المشاورات والمناقشات خلال الأيام الماضية، حول تشكيل الحكومة الائتلافية التي أكد أن رئيسها سيكون من خارج الجماعة، ولن يكون مسيسًا. وأعلن مرسي أنه استقر على عدد من الشخصيات الوطنية لتترأس الحكومة الجديدة، لكنه لم يفاتح أحدهم حتى الآن.وكشفت مصادر من داخل جماعة الإخوان عن أبرز الشخصيات التي دار النقاش حولها لتولي منصب رئيس الوزراء وبعض الحقائب الوزارية الأخرى, حيث طرح اسم الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور المصري، والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لتولي المنصب، فضلاً عن أسماء أخرى تم طرحها من قبل بعض القوى السياسية خلال الاجتماعات المستمرة التي تعقدها الجماعة.
وأوضحت المصادر أن المناقشات المرتقبة للجهات العليا مع البرادعي تتعلق بعدة ملفات رئيسة أبرزها ملف الوساطة والتي سبق وأن طرحها البرادعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من أجل إيجاد مخرج سياسي وقانوني للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد بدايةً بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان، ووجود تفسير قانوني يضمن حل الثلث فقط مع الحفاظ على الثلثين، والبدء في المفاوضات مع العسكري من أجل سحب الإعلان الدستوري المكمل، وما يتضمنه من مواد تجسد عسكرة الدولة.
وبحسب «اليوم السابع»، أضافت المصادر أن المناقشات مع البرادعي تتعلق أيضًا بمنصب رئيس الوزراء في الجمهورية الجديدة وأسباب رفضه لهذا المنصب ومحاولة إقناعه به، ليقف جنبًا إلى جنب مع الرئيس المقبل في بناء مصر، خاصة أن البرادعي يمتلك خبرة طويلة من العمل التنفيذي ورصيدًا شعبيًّا واسعًا.وأوضحت المصادر أن محاولات الجهات العليا الاتصال بالبرادعي لم تأت إلا بعد الاتصالات الهاتفية والمشاورات بين أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.