من جهته قرر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي عرض ما اعتبره تجاوزا للصلاحيات في تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية على المجلس الوطني التأسيسي لأخذ ما يتوجب من مواقف بمقتضى الفصل 20 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية. جاء ذلك في تصريح مكتوب للناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر مساء أمس الأحد أوضح فيه أن تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي السابق قرار غير شرعي وتم بشكل أحادي ودون تشاور بين الرئاسات الثلاث وموافقة رئيس الجمهورية وإمضائه.
كما صرح منصر بأن رئيس الجمهورية المؤقت يعتبر أن تسليم المحمودي يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء وأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية وفي حالة الخلاف تجري استشارة المجلس التأسيسي.
وأكد رفض رئاسة الجمهورية تسليم المحمودي وتحميلها رئيس الحكومة المؤقتة الذي أمضى أمر التسليم كل المسؤولية فيما قد ينجر عنه من تهديد للسلامة المعنوية والجسدية للمحمودي وما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف.
وذكر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن «الترويكا» اتفقت على تسليم المحمودي بعد الانتخابات الليبية وبعد ضمان توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهم لافتا النظر إلى أن اللجنة التي كلفت بالتحقق من توفر ظروف الاعتقال والمحاكمة التي تحفظ حقوق المتهم وسلامته لم تصدر بعد تقريرها النهائي.
وأضاف أن أمر التسليم فيه خرق واضح لالتزامات تونس الدولية وتجاه الاممالمتحدة سيما بعد أن طالبت المنظمة الدولية للاجئين السلطات التونسية بعدم تسليم المحمودي قبل البتّ في مطلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جينيف لسنة 1951 وبين عدنان منصر أن رئاسة الجمهورية تعتبر أن تسليم البغدادي بهذه الطريقة يهدد صورة تونس في العالم ويظهرها كدولة غير ملتزمة بتعهداتها وغير حريصة على احترام مقومات المحاكمة العادلة.
