مثل صباح أمس أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس أسام الشخاري ابن وزير الصناعة الحالي بحالة سراح للاعتراض على الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة 9 أشهر من أجل الاعتداء بالعنف على طالبة. حضر المتهم وبرر غيابه بعدم بلوغ الاستدعاء إليه وبمواجهة بوقائع الحادثة أنكر انكارا تاما ما نسب إليه بمواجهته المحكمة بما جاء بتصريحات الشهود الثلاثة التي تؤكد عملية الاعتداء على الطالبة وعرضت عليه المحكمة صورا فوتوغرافية أيضا لكنه تمسك بالانكار.
وأوضح أنه يوم الواقعة استنجدت به خطيبته لوجود خلاف بينها وبين الشاكية فتوجه إلى كلية العلوم لفضّ الاشكال لكنه وحسب تصريحاته تعرض إلى الاعتداء بفاحش القول من طرف الشاكية فقام بدفعها لابعادها مما أدى بها إلى السقوط أرضا وأنكر أن يكون قد أبلغها بأنه ابن وزير الصناعة وأنها غير قادرة على مقاضاته. وبفسح المجال لدفاع الشاكية طلب التأخير للقيام بالحق الشخصي وتقديم الطلبات المدنية وفوّض دفاع المعترض النظر في التأخير فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأخير القضية إلى موعد لاحق.
وللتذكير بوقائع الحادث التي تعود إلى الخامس عشر من شهر فيفري 2012 توجه ابن وزير الصناعة الحالي إلى كلية العلوم بتونس بعد أن هاتفته خطيبته وطلبت منه التدخل لفائدتها بعد أن اختلفت مع زميلتها بخصوص رسالة بحث وبمجرد وصوله الكلية جدت بينه وبين الطالبة الشاكية مناوشة ومشادة كلامية انتهت بتعرضها إلى العنف اللفظي والجسدي مما أجبرها على الذهاب إلى طبيب الصحة العمومية الذي منحها شهادة طبية تلزمها 12 يوما راحة وتقدمت بشكاية في الغرض إلا أن المتهم أنكر عملية الاعتداء رغم الاعتراف الجزئي وقال إن الشاكية هي من بادرت بالاعتداء عليه لفظيا الأمر الذي أثار حفيظته وتمت إحالته على أنظار محكمة الناحية لكنه لم يحضر الجلسة فتمت إدانته والقضاء بسجنه غيابيا لمدة 9 أشهر من أجل الاعتداء بالعنف والاعتداء على الاخلاق الحميدة.
