ندد زهير نصري الكاتب العام للجامعة العامة للصحة خلال ندوة صحفية عقدها أمس انه وأمام فشل المفاوضات مع سلطة الاشراف التي تراجعت في الاتفاقيات المبرمة معها فإن قطاع الصحة اضطر للدخول في اضراب قطاعي انذاري كامل يوم 28 جوان 2012 دفاعا عن مطالبهم المشروعة. وقال زهير نصري إن التراجع الحاصل في محضر اتفاق 6 فيفري 2012 الممضى بين الجامعة العامة للصحة ووزارةالصحة العمومية يطرح أكثر من سؤال خاصة أن وزير الصحة قد سبق وأصدر بلاغا أكد فيه تمسكه بتطبيق كافة بنود الاتفاق على غرار سحب الفصل الثاني من القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية على مختلف أعوان الصحة بمختلف الاسلاك والذي وعد بأن يكون جاهزا في موفى ماي 2012 اضافة الى اسناد منحة الخدمة الصحية لكافة الاصناف المهنية والمقدرة ب70 دينارا بمفعول رجعي بداية من شهر فيفري 2012 وغيرها من البنود الاخرى المتفق عليها الا أن شيئا لم يطبق بل انه وخلال الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم 25 جوان بوزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور وزير الصحة وقعت تراجعات بالجملة ولم يقع احترام ما وقع الاتفاق في شأنه.
وابدى الكاتب العام استغرابه من التضارب في المواقف بين وزراء الحكومة ذاتها اذ أنه في الوقت الذي يبدي فيه وزير الصحة العمومية تمسكه بمطالب القطاع يرفض وزير الشؤون الاجتماعية كافة بنود الاتفاق وقال: «نرفض ازدواجية الخطاب داخل الحكومة وهذا خطير على مصداقية التفاوض مستقبلا وجلسة 25 جوان خيبت آمالنا».
من جانبه أوضح عثمان جلولي عضو بالجامعة العامة للصحة أن اضراب قطاع الصحة اضطراري وستستثني منه الحالات الاستعجالية وقال ان الهدف من تعليق العمل يوم 28 جوان هو تحسين الخدمة الصحية مطالبا سلطة الاشراف بتحمل مسؤوليتها كاملة واصدار بلاغ في الغرض يعلن من خلاله تاريخ الاضراب تفاديا لأي تجاذبات بين المواطنين وأعوان الصحة.
كما دعا سلطة الاشراف الى ضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة معها مؤكدا على استعداد الجامعة للحوار الجاد والبناء مطالبا بالتعجيل بتطبيق ما جاء بمحضر الاتفاق (بتاريخ 6 فيفري 2012) وكذلك ما جاء بمحضر اتفاق 15 مارس 2011 وإلغاء المنشور عدد 7 لما تضمنه من مساس بالعمل النقابي والتعجيل بتوحيد الاجراءات الخاصة بالعمل الاجتماعي والمحافظة على التسمية القديمة للوزارة «وزارة الصحة العمومية» عوضا عن «وزارة الصحة» لما لها من دلالات حول مرجعية القطاع الصحي العمومي.
وابدت الجامعة العامة للصحة رفضها لانتصاب المستشفيات الاجنبية الخاصة وانتصاب الكليات الخاصة في ميادين الطب والصيدلة لما لها من تأثيرات سلبية على القطاع الصحي العمومي ومساسا بتكافؤ الفرص.
