قررت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس وقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية وتأجيل النظر في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الذي أقره مجلس الشعب المنحل للأول من سبتمبر المقبل. كما أجلت المحكمة أيضا النظر في الدعوى ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلس الشعب للسابع من جويلية المقبل. وأكد رئيس المكتب الفني للإفتاء والتشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد الفقي، أنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الدستورية بصفتها أعلى جهة قضائية في الدولة. وأقرت المحكمة في جلسة أمس وقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية، والذي ثارت ضده العديد من الحركات السياسية والثورية، بعد أن وصفه البعض بأنه أخطر من قانون الطوارئ الذي كان يسمح لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بالقبض على المواطنين المشتبه بهم واحالتهم إلى محاكمات عسكرية.