يتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية اليوم السبت وغدا الاحد الى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في جولة الاعادة لانتخابات رئاسية تجري بلا برلمان، ولا دستور يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس . وحذر فقهاء دستوريون من أنه سيترتب عن الحكم بطلان المجلس كله، وهو ما ينسحب أيضا على بطلان الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشورى)، وكذلك بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي كان قرار تأسيسها آخر قرار للغرفة الأولى، وكذلك مشكلة عدم وجود جهة محددة يؤدي الرئيس المقبل اليمين الدستورية أمامها؟ وكانت المحكمة قد قضت بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة أنه «غير قائم بقوة القانون»، وذلك بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. وجاء في حيثيات الحكم أن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأنه بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسي، لكن متظاهرين رفعوا الأحذية أمام المحكمة اعتراضا على الحكم، ورددوا هتافات منددة بالمجلس العسكري.
عدم الانزعاج
وقال عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كوبيش «نسير في اتجاه إعلاء دولة القانون، وعلينا ألا ننزعج إذا تأخر استكمال المسيرة في سبيل إقامة المؤسسات الدستورية، وضمان صدور تشريعات غير مشوبة بعدم الدستورية».
وقال إن حكمي المحكمة الدستورية صحيحان، فقد تم النظر فيهما، وإعداد تقارير هيئة المفوضين عنهما، وإنهما ليسا بحكمين سياسيين. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية هي الثالثة على مستوى العالم، ولم تتوقف عن إصدار أحكام بعدم دستورية قوانين ضد إرادة النظام السابق، بل حلت مجلس الشعب ثلاث مرات في عهده، دون محاباة أو تحيز.
لكن الرئيس السابق لنادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز رأى أن الشارع المصري يشعر بهزة مما حدث، وبأن هناك كيدا وراءه، مشيرا إلى أن الحكم يسري أيضا ببطلان مجلس الشورى، وتنسحب عليه القاعدة القانونية نفسها، التي توجب حله.
وأضاف أنه لو كان هناك حس سياسي لدى القائمين على الأمور لما تم النظر في القضيتين، لأنه بعد 15 يوما كان سيصدر قرار بفض دورة الانعقاد الحالية للبرلمان، وذلك حتى أكتوبر المقبل، وكان يمكن استغلال ذلك، للحكم بعدم شرعيته.
وقال «أصبحنا أمام مشهد بلا مؤسسات تشريعية، فلا مجلس شعب، ولا شورى، ولا جمعية تأسيسية لوضع الدستور، لأن صفة أعضائها النيابية زالت عنهم». وشدد على أن المشهد تتحمل مسؤوليته الأحزاب والقوى السياسية والثورية والمجلس العسكري.
وحذر من أن قرار الضبطية القضائية الذي أصدره وزير العدل لعناصر الشرطة والمخابرات العسكرية في مواجهة المدنيين، وضع المدنيين في مواجهة العسكريين، مما ينذر بالخطورة، وفقد الثقة في الجيش، بحسب تعبيره.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين ان المصريين لم يعد امامهم الا فرض العزل الشعبي على المرشح للرئاسة الفريق احمد شفيق، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا امس الاول بعدم دستورية تشريع أقره البرلمان يقضي بفرض عزل سياسي على بعض رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ومن بينهم شفيق. وتلقت الجماعة ضربة مزدوجة من المحكمة الدستورية التي قضت أيضا بعدم دستورية قانون تم بموجبه إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل أشهر، وهو ما يعني بطلان المجلس الذي كان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان يسيطر على أكثرية مقاعده، كما كان نواب التيار الإسلامي عموما يسيطرون على نحو ثلاثة أرباع المقاعد.
الاستمرار في السباق
وبعد ساعات من الجدل بشأن الاستمرار في خوض جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، حسم المرشد العام للإخوان د. محمد بديع الجدل، وأكد أن الجماعة مستمرة في السباق الانتخابي الذي يخوضه مرشحها رئيس حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي في مواجهة شفيق الذي كان رئيسا لآخر الحكومات في عهد مبارك.
وقال بديع إنه يناشد «كل رجال ونساء وشباب مصر -الذين قاموا بالثورة وبذلوا الدماء وقدموا الشهداء، وعاهدوا ربهم وشعبهم على حمايتها وتحقيق أهدافها- النزول جميعا إلى الانتخابات، ودفع جموع الشعب المصري الحر للمشاركة، للتصدي لأي صورة من صور تزوير الإرادة».
وفي السياق نفسه، دعت الجماعة في بيان المصريين إلى التكاتف لمنع عودة «النظام البائد» عبر المشاركة في انتخابات الرئاسة، وحماية العملية الانتخابية من «محاولات التزوير».
واعتبر البيان أن التطورات الأخيرة تعني أنه لم يعد هناك مجال لمقاطعة الانتخابات أو إبطال الأصوات. وأضاف أنه لا يجوز في هذه الظروف التعلل بخلافات مع الإخوان أو عدم اقتناع بمرشحهم للرئاسة، وأن «الخلاف الآن يهدد الوطن والشعب والثورة والثوار». وحذر بيان الإخوان مما أسماه الانخداع بالوعود الوردية التي يطلقها المرشح شفيق، وقال إن الشعب قد سمع كلاما مماثلا من كل رموز النظام المخلوع عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لكن الواقع كان مليئا بمظاهر الإذلال والإرهاب والظلم والفساد، حسب البيان.
ومن جانبه، عقد مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة محمد مرسي مؤتمرا صحفيا مساء الخميس حاول فيه بث الثقة بين مؤيديه، وأكد أنه لا مجال لعودة نظام مبارك الذي «أفسد الحياة السياسية ونهب اقتصاد البلاد»، مشددا على أن «الشرعية الشعبية فوق أي شرعية». وحذر مرسي، من اندلاع ثورة عارمة في حال تزوير الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها اليوم وغدا الاحد. وقال ان «الثورة مستمرة وماضون في تحقيقها وان الشعب المصري لن يسمح بتزوير ارادته»، مؤكدا ان ارادة الشعب فوق كل القوانين، والدساتير، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة نقل السلطة والانتهاء من المرحلة الانتقالية عقب اعلان النتائج الرسمية.
وأشار مرسي الى أن قانون الضبطية القضائية الذي أصدره وزير العدل، والذي يسمح لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية باعتقال المدنيين، ينذر بالسوء ويتضح من ملامحه ان هناك من يريد العبث بارادة الناس، كما أعرب عن استيائه الشديد من قرار المحكمة الدستورية الذي نص على حل البرلمان وعدم دستوريته حيث وصف القرار بالظالم.