بعد ان غادر نواب كتلة الوفاء للثورة الجلسة العامة أول أمس والتحقوا بالمجموعة التي وقعت لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة, صرح عدد من النواب ان توقيعهم لم يكن على اللائحة بل على تسجيل الحضور فقط. هذه التصريحات أحدثت شرخا في كتلة الوفاء للثورة بعد ان قال نواب آخرون أنهم وقعوا على لائحة اللوم ولا على مجرد الحضور معتبرين انه لا مبرر للخروج من قاعة وتسجيل الحضور في قاعة أخرى، «الشروق» اتصلت ببعض النواب وطلبت التوضيح.
قال الناصر ابراهيم عضو المجلس التأسيسي عن كتلة الوفاء للثورة ان عملية تسليم البغدادي المحمودي خطأ جسيم ارتكبته الحكومة رغم التبريرات التي تقدمها كاعتبار هذا القرار تطبيقا لأحكام صادرة عن القضاء وهذا التسليم وان سوقت له الحكومة بانه يخدم مصلحة تونس وامنها فهذا التبرير مردود عليه اذ ان مصلحة تونس ليست في المردود المالي المجرد بقدر ما هو الدفاع عن المصالح المعنوية لشعبنا وثورته وهي اقامة دولة القانون والمؤسسات وكذلك نريد ان نظهر لدى الراي العام العالمي كنموذج لثورة ناجحة وما حصل يضرب هذه الصورة ويقدمنا باحثين عن المقابل المالي فقط .
نحن في حركة وفاء استعظمنا خطأ التسليم وطالبنا رئيس المجلس الوطني التأسيسي ان يدرج ذلك للنقاش كمسالة طارئة ذات اهمية قصوى الا ان رئيس المجلس رفض ضاربا بعرض الحائط الهزة التي احدثها التسليم في الرأي العام وانسحبنا من الجلسة ,اما ما اشيع عن ان ممثلي حركة وفاء في المجلس عن انهم امضوا على بيان صحبة أطراف أخرى فحواه طلب سحب الثقة من الحكومة فهذا مجانب للصواب اذ ان ما امضينا عليه هو مجرد قائمة للحضور الذين قاطعوا الجلسة .
وموقف حركة وفاء من هذه القضية هو اولا دعوة الحكومة الى الاعتذار رسميا لشعبنا عما ألحقته بقرارها الأحادي الذي تجاوز رئيس الجمهورية ولم يضع في الاعتبار ان النظام القائم في ليبيا لم يرقى بعد الى دولة قانون ومؤسسات ناتجة عن انتخابات ديمقراطية وشفافة .وهو ما يفتح الباب الى احتمال تعرض المحمودي إلى التعذيب وكل اشكال التجاوزات.
ثانيا ان على رئيس المجلس التأسيسي كذلك ان يقدم اعتذاره عن الممارسات التي ما انفك يؤتيها تجاه نواب المجلس وهو ما همش دور المجلس واظهره في صورة السلطة التابعة للحكومة بينما هو السلطة الأساسية والحكومة هي الفرع وهذا الموقف قابل للتطور مع ما تبديه الحكومة ورئاسة المجلس من تفهم او تصلب.
أما محمد علي نصري نائب المجلس التاسيسي عن كتلة الوفاء للثورة فقد قال: «انسحبنا عند وقوع تنازع بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورفض رئيس المجلس ادراج هذه النقطة في موضوع الجلسة العامة واجتمعت الكتل المنسحبة وبعد الحوار والنقاش اتفق الجميع على اصدار لائحة لوم لرئيس الحكومة وقد امضى كل الحضور». واضاف «انا ملتزم بامضائي على لائحة اللوم بصفتي الشخصية».