هميلة: بن جعفر لايستحقّ رئاسة المجلس و هو «فؤاد المبزع الثاني» --- أمضى أمس 76 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي من مختلف الكتل باستثناء نواب كتلة حركة النهضة لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة الحاليّة على خلفيّة تسليمها للبغدادي المحمودي رئيس الوزراء في عهد نظام القذافي الى السّلطات الليبيّة. و من جانب آخر وقبل رفع جلسة امس الى يوم الجمعة القادم تمت المصادقة على قانونين عاديين الأول تعلق ببرنامج التمويل الأصغر لدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمارات لصالح الشباب والثاني تعلق بمشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولايتي الكاف والقصرين. وكان بن حعفر قد صرح قبل تعليق الجلسة ان جلسة الجمعة ستخصص للحوار مع رئيس الحكومة بخصوص تسليم البغدادي المحمودي والمصادقة على مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية. وصدرت لائحة اللوم بعد مقاطعة سبع كتل وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة العريضة الشعبية وكتلة الوفاء للثورة وكتلة 14 جانفي تضم ( حركة الشعب وحزب العمال الشيوعي التونسي) ونواب المبادرة ومجموعة من نواب التكتل ( علي بالشريفة وسلمى مبروك وسليم بن عبد السلام) والمستقيلون من التكتل وعدد من نواب المؤتمر من اجل الجمهورية (الطاهر هميلة ونوفل الغربي وعمر الشتوي). نصّ البيان.. أما بالنسبة لنصّ البيان فمضمونه هو التالي: «واستنادا الى إحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. وبعد وقوفنا على مخالفة الحكومة لبرنامج عملها المعلن بتسيلم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء في عهد نظام القدافي الى السلط الليبية في مخالفة صريحة للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي تناقض مع مبادئ الثورة وأهدافها واعتبارا لتداعيات هذا القرار وانعكاساته الخطيرة على أداء السلطة التنفيذية وما خلف ذلك من تنازع خطير في الاختصاص بين رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة المؤقتة وعدم تفعيل الآليات الواردة بالفصل 20 من القانون التاسيسي المذكور الذي اوجب الرجوع الى المجلس الوطني التاسيسي. ورفضا منّا لتهميش الدور الاصلي للمجلس في الاشراف على ادارة شؤون البلاد. واعتبارا لما قد يلحقه هذا القرار على امن البلاد ومصالحها الحيوية فاننا نتقدم بلائحة اللوم هذه لسحب الثقة من الحكومة.» رفض.. واتخذ هذا الإجراء على اثر رفض رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر لإدراج تسليم البغدادي المحمودي صلب جلسة امس معتبرا ان لا مبرر للعجلة في طرح هذا الموضوع الذي من شانه ان يغير مسار الجلسة التي اعتبرها هامة وتخصّ مشاريع قوانين ذات طابع استعجالي. وأضاف بن جعفر»أن موضوع التسليم هام وقد التزم مكتب المجلس بتخصيص جلسة استثنائية في ظرف لا يتعدى الأسبوع لطرح هذه المسالة وبحضور المسؤولين المعنيين في الحكومة». قبل المقاطعة.. وسبق مقاطعة الجلسة مطالبة عدد من النواب من المعارضة وبعض نواب الكتل الموجودة في الائتلاف الحاكم بإدراج مسألة تسليم البغدادي المحمودي صلب جلسة امس وفي هذا الصدد طالب النائب هشام حسني بإدراج هذه النقطة في جدول أعمال الجلسة نظرا لأهمية وخطورة تسليم المحمودي في انتظار عقد جلسة استثنائية في القريب لمساءلة الحكومة حول قرار التسليم. وقد أكد من جانبه النائب محمد الحامدي ان رؤساء الكتل كانوا قد تقدموا بطلب لعقد جلسة طارئة حول تنازع الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لان هذا الموضوع سياسي بامتياز ويمكن ان يتسبب في حدوث أزمة دستورية. مسّ بهيبة الدولة.. كما هدد النائب ازاد بادي بانسحاب كتلة الوفاء للثورة إذا لم يتم إدراج عملية تسليم البغدادي المحمودي ضمن جدول أعمال هذه الجلسة لما لهذه المسالة من خطورة ومن تداعيات على الساحة السياسية. و وصف النائب الطاهر هميلة حادثة تسليم المحمودي بالكبيرة وقد أصابت هيبة الدولة وكرامة الثورة في صميمها وأكد أن طرح هذا الموضوع في جلسة عامة لا يحتمل الانتظار أو التأجيل. واتهمّ هميلة، مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالتنصل من المسؤولية وشبّهه « بفؤاد المبزع الثاني ولا يستحق أن يكون رئيسا للمجلس الوطني التأسيسي». وقال النائب اسكندر بوعلاقي أن العجلة في طرح مسالة تسليم البغدادي المحمودي خلال جلسة اليوم مبررة لان جزءا كبيرا من الشعب التونسي أحس بالاهانة. مقاطعة الجلسة تصرّف غير مسؤول ومن جانبه رأى نائب حركة النهضة الحبيب خضر في مقاطعة المعارضة لجلسة أمس خرقا للنظام الداخلي وصف المقاطعة بالتصرفات اللامسؤولة. واعتبر الصحبي عتيق ان طرح موضوع تسليم البغدادي المحمودي صلب المجلس التاسيسي هام ولكن لا «نرى فائدة في إدارة حوار اليوم في غياب طرف مسؤول في الموضوع وهو الحكومة». واضاف عتيق «نحن مع تحديد جلسة استثنائية في القريب تكون يوم الخميس او الجمعة القادمة تساءل فيها الحكومة حول اتخاذها قرار التسليم».