أرسلت النقابة الأساسية لأعوان الإخراج والتصوير التلفزي بعد اجتماعها يوم الاثنين الماضي عدل تنفيذ الى لجنة إسناد بطاقة صحفي محترف وطالبت بإيقاف أعمالها فورا لعدم قانونيتها وبإبطال أشغالها الى ان تصحح وضعيتها القانونية. وقال قيس بن مفتاح رئيس النقابة ل«الشروق» ان «اللجنة المؤقتة لإسناد بطاقات صحفي محترف شكلت بطريقة توافقية بين بعض الهياكل المتدخلة في القطاع من جهة والحكومة من جهة أخرى وأنه تم تغييب عدد من الهياكل ومنها النقابة الأساسية لأعوان الاخراج والتصوير التلفزي والجمعية الوطنية للصحفيين الشبان وهذا البناء لم يطبق لا المرسوم 115 الذي لا يمكن تطبيقه لأنه لم تصدر الاوامر الترتيبية المكملة له ولا الأمر عدد 577 الصادر سنة 1975 والذي ينص على ضرورة تشريك كل الهياكل المنظمة للقطاع وليس الهياكل الأكثر تمثيلية».
واضاف «لقد استعملوا وضعية غير قانونية وفرضوها علينا فتغييب جمعية الصحفيين الشبان جعل اللجنة تحرم الصحفيين المتربصين من البطاقة وهو مخالف للقانون وتغييبنا جعلهم يحرمون المصورين الصحفيين أي أكثر من الف صحفي».
واشار بن مفتاح الى ان النقابة الأساسية اتصلت برئيس اللجنة واعضائها وفسرت لهم الوضع القانوني للجنة لكنهم رفضوا الرد على مطالبه وقال «أنا اشك ان هناك مغازلة سياسية بين الحكومة وممثلي الصحفيين في اللجنة ونحن لن نسكت في كل الحالات وقد وجهنا عدل تنفيذ الى رئيس اللجنة وطلبنا بايقاف أشغالها حيث انه حتى وان اتبعوا أحكام المرسوم 115 كان من الضروري ان يترأس اللجنة قاض وهو دليل اضافي على ان ما يحصل خرق واضح لكل القوانين».