علمت «الشروق» من مصادر قضائية مطلعة أن خمسة قضاة من الذين وردت أسماؤهم في قائمة المعفيين من مهامهم قد تم إعلامهم يوم أمس بقرار إعادتهم إلى عملهم والتراجع بذلك عن قرار الإعفاء في حقهم. ويذكر في هذا الاطار ان وزارة العدل كانت أعلنت قبل أسابيع قليلة عن اعفاء حوالي 80 قاضيا من مهامهم في إطار ما تعتبره إصلاحا للقضاء وقد ولّد ذلك القرار إعلان نقابة القضاة عن الدخول في إضراب مفتوح تم تعليقه بعد يوم واحد بعد الاتفاق مع الوزارة على عدم اعتماد آلية الاعفاء مستقبلا وضرورة فتح المجال أمام القضاة المعفيين من مهامهم للتظلم مما صدر في حقهم.
وقد تولت الوزارة لاحقا عن طريق تفقديتها العامة سماع المتظلّمين وقد تقرر أمس إعادة 5 منهم إلى عملهم مع العلم وأنه بداية من الاثنين القادم ستنطلق اللجنة الموسعة في مواصلة النظر في باقي التظلمات بمشاركة نقابة القضاة التونسيين وينتظر أن يتواصل إعادة عدد آخر من القضاة إلى عملهم ممن لم يثبت ارتكابهم لأية أعمال من شأنها المسّ من استقلالية أو حياد أو نزاهة القضاء.