مثل قرار وزارة العدل اعفاء 82 قاض من مهامهم صدمة لدى العديد من القضاة المشمولين بالقرار واعتبروا أن الغاية منه تحقيق مكاسب سياسية في اطار تصفية حسابات شخصية. «الشروق» التقت بقاضيين تمّ اعفاؤهما واعتبرا الاعفاء بمثابة الاعدام. عبّر القاضيان البشير الناجح (محكمة استئناف مدنين) وأحمد رويس (محكمة ناحية أريانة) عن تفاجئهما من وجود اسميهما ضمن قائمة القضاة المعفيين وأكدا أنه لم يقع الاتصال بهما بتاتا ولم يقع سماعهما إلاّ بعد التظلم.
«الوزارة ذبحتنا قبل مواجهتنا»
هذا ما أكد عليه القاضيين المذكوران إذ أوضح القاضي البشير الناجح أنه عند تقديمه لمطلب تظلم وقع استدعاؤه من طرف التفقدية العامة وأصبحت المسألة إدارية وبالتالي ليس بالامكان احضار محام وهو تصرف غير مفهوم من الوزارة.
وأضاف بخصوص المساءلة انه نسب إليه الثراء الفاحش وله مشكل مع قابض مالية بصفاقس فقدم مؤيدات كتابية في ملكية قطعة أرض ب5 آلاف دينار وقطعة ثانية ب25 ألف دينار كما أنه يملك طابق علوي بمنزل والده بقيمة 25 ألف دينار وصرح أنه حصل على قروض بنكية مقابل ذلك ومازال مدين للبنك بمبلغ 25 ألف دينار. وهنا تساءل هل يعتبر هذا فسادا حتى أعفي من القضاء؟
من جانبه أكد القاضي أحمد رويس أنه خلافا لما روّجت له وزارة العدل فإن عدد القضاة الذين تمّ سماعهم 21 قاض ولم توجه إليهم تهم مباشرة، بل مجرّد استفسارات حول وجود شبهة دون مؤيدات.
وأوضح أنه عند استدعائه من طرف التفقدية العامة تبيّن أن ملفه خال من أي تهمة. وفي محاولة منه للاستفسار عن سبب وجود اسمه بالقائمة تم اعلامه من طرف ممثل وزارة العدل أنه لا يشترط ثبوت خطإ وإنما القائمة وقع وضعها وفق معايير خاصة وضعتها اللجنة المكلفة من وزير العدل. وقال ان ما تعرض له يعتبر مؤامرة وتصفية حسابات وطالب بفتح بحث حول ملابسات إعداد القائمة.
رموز الفساد مازالوا صلب الوزارة
عبر القاضيان المعفيان عن استيائهما من قرار الوزير وقال إن هناك مغالطة للرأي العام الذي طالب بتطهير القضاء، إذ رموز الفساد مازالت موجودة صلب الوزارة ولم يشملها قرار الاعفاء على حدّ قولهما. وصرّحا أن الوزارة حولت وجهة مسألة التطهير خدمة لمصالحها.
وأضافا أنهما وعدد آخر من المتظلمين قرّروا ايصال أصواتهم للمجلس الوطني التأسيسي وتمّ الاتفاق على عقد جلسة عامة بالمجلس للنظر في مسألة الاعفاء كما أنهم اتصلوا بالمنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الانسان وشؤون القضاء التي أبدت تعاونها معهم.
ونشير الى أن وزير العدل سبق وأن صرّح ان قرار الاعفاء لا رجعة فيه ونفى أن يكون متعلقا بتصفية حسابات شخصية والانتقام من أي حدّ وإنما في اطار إصلاح القضاء وتطهيره.