يؤدي الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليوم اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا بعد ان حسمت معركة «مكان القسم» لصالح المجلس العسكري ولكن مرسي «عوض»بالتحول إلى «الازهر» ثم إلى ميدان التحرير. اعلنت الرئاسة المصرية في بيان الليلة قبل الماضيةان الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي سيؤدي قسم اليمين اليوم السبت امام المحكمة العليا الدستورية، بعد جدل مع المجلس العسكري بشأن الالية الواجب اتباعها لنقل السلطة.
وافاد البيان ان مرسي سيتوجه «في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت إلى مقر المحكمة الدستورية العليا وذلك لأداء القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا»، على ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
السلطة... أو لا
وقالت مصادر قريبة من الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي أن الاخير استشار مساء اول امس و الليلة قبل الماضية كبار الخبراء الدستوريين الذين نصحوه باحترام النص القانوني المحدد لمكان اداء اليمين الدستورية من اجل ضمان السير العادي لعملية انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب يوم الثلاثين من جوان.
وقال الخبراء لمرسي ان اداء اليمين اجراء قانوني شكلي يجب احترامه لكنه لا يتعارض ابدا مع القاء كلمة للشعب المصري تكون بمثابة قسم آخر او الاعتماد على شرعية ميدان التحرير.
واختار الرئيس المصري المنتخب امس التحول إلى ميدان التحرير و القاء خطاب امام المشاركين في «مليونية استعادة السلطة» بالرغم من المخاطر الامنية المحتملة. وأضاف بيان الرئاسة المصرية ان مرسي «سيتوجه بعد اداء اليمين الدستورية إلى قاعة الإحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ليلتقي مع القيادات الشعبية والتنفيذية والنقابية والحزبية للاحتفال بتنصيب اول رئيس منتخب لمصر، بعد ثورة الخامس والعشرين من جانفي ، وسيلقي الرئيس الدكتور محمد مرسي كلمة إلى الامة.».
وكان مرسي فاز على احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، خلال الانتخابات الرئاسية الاولى بعد سقوط مبارك اثر انتفاضة شعبية العام الماضي. وهو اول اسلامي يتبوأ الرئاسة المصرية في مصر واول رئيس مصري لم يأت من صفوف السلك العسكري
نائب رئيس قبطي
من جهة اخرىأعلن ائتلاف اقباط مصر رسمياً ترشيحه ودعمه للدكتور عماد جاد، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجيه نائباً لرئيس جمهورية مصر العربية، على خلفية تصريحات السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعيينه نوابا له أحدهم قبطي.
وقال فادي يوسف، المنسق العام للائتلاف، إنه تم عقد اجتماع للأعضاء، وبعد التواصل مع أكثر من شخصية عامة قبطية، تم طرح أكثر من 8 شخصيات، حصل من بينهم عماد جاد على أغلبية التصويت
وترجع أسباب ائتلاف أقباط مصر لتأييد جميع الأعضاء المسلمين والأغلبية المسيحية بالائتلاف للدكتور عماد جاد، لما له باع طويل في العمل السياسي والدور الوطني الذي قدمه خلال فترة عمله كنائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشعب مؤخراً، حيث يتميز جاد بالوسطية والحيادية لكل الأطراف، معلياً مصلحة الوطن فوق كل المصالح.
وطلب ائتلاف أقباط مصر من رئيس الجمهورية الاستجابة، ليس لمطلب الائتلاف فقط، بل مطلب حركات ومنظمات وكيانات قبطية وحقوقية أخرى لتعيين جاد كنائب قبطي له، ليصنع معه تواصلا حقيقيا بينه وبين المصريين عامة، والأقباط خاصة.
على جانب آخر رفض ائتلاف أقباط مصر ما صدر من تصريحات غير مسئولة من حزب النور السلفي عن رفضه تعيين قبطي أو امرأة بمنصب نائب الرئيس، مبرراً ذلك أن الرئيس الأمريكي لم يعين نائبا مسلما له.
ورد مصطفي المراغي، رئيس ائتلاف أقباط مصر على تلك التصريحات بأنها مفتعلة للمشاكل، وليس لها معنى سوى أن حزب النور يريد أن يزايد في أمور لا يحق له التدخل بها، وأما عن تولى قبطي نائبا للرئيس فذكر المراغي قائلا «إن صلاح الدين الأيوبي كان نائبه مسيحيا، وشاركه في الانتصار على جيوش الصليبين».
وأكد ائتلاف أقباط مصر أن تهديد حزب النور بالانسحاب من المشاركة في الفريق الرئاسي، إذا تم السماح بتولي قبطي أو امرأة نواباً للرئيس، أن تلك اللغة لا تتناسب أبداً مع من يبحثون على مصلحة الوطن، وإخراج مصر من كبوتها، والنهضة بها، لتعبر مرحلة هي الأصعب في تاريخها على حد تعبيره...