أثار موضوع منح مواطني المغرب العربي ما تمّت تسميته بالحريات والحقوق الخمسة من حرية التنقل والاستثمار والتملّك والانتخاب ومعاملته كمواطن تونسي ردود فعل متنوعة في صفوف التونسيين. «الشروق» حاولت رصد ردود فعل التونسيين من القرار الذي صرّح به كاتب الدولة للشؤون الخارجية عبد اللّه التريكي ومدى جدية تنفيذه وانعكاساته على أمن تونس وبقية الجوانب.
بداية جولتنا بين صفوف التونسيين كانت من خلال الحديث مع الأستاذ المحامي سالم الجبالي، الذي اعتبر أنه من المهم التفريق بين منح مواطني المغرب العربي حق وحرية التنقل باستعمال بطاقة التعريف، ومنحهم حق السكن والتملّك والانتخاب. بطالة... وهيبة دولة
اعتبر سالم الجبالي (محام) انه وحتى في الاتحاد الأوروبي لا يمنح حقّ الانتخاب للدول الأخرى وأن لكل دولة خصوصيتها وانه من خلال عملية حسابية لعدد سكان المغرب العربي مقارنة مع سكان تونس فإن رأي التونسيين لن يكون له أية قيمة في انتخاباتهم، وحق الانتخاب سيفقد تونس قيمتها وهيبتها كدولة.
وأشار الى مبدإ التعامل بالمثل غير المكفول كما تحدث عن معاناة تونس من مشاكل البطالة والتي قد تتفاقم من خلال تدفق متساكنين من دول أخرى، واعتبر أن هذا القرار متسرّع ولا يخدم مصالحنا.
من جهة ثانية قال الأستاذ سالم الجبالي إن منح حق السكن للمغاربيين سيتسبّب في مشاكل للتونسيين.. وانه بالامكان القيام بتوحيد اقتصادي أو سياسي لكن ليس بهذه الطريقة. بدوره اعتبر نور الدين (عامل بشركة) أن هذا القرار متسرّع ولا يخدم مصلحة التونسيين. الأمن والقاعدة
تحدث نور الدين (عامل بشركة) عن أن هناك مجموعة من الخلفيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ مثل هذا القرار. وأضاف أن أحداث 11 سبتمبر 2001 قد جعلت العالم على فوهة بركان والأخطار غير متوقعة. وأضاف أن المغرب العربي لا يخلو من انتشار للقاعدة في الصحراء الكبرى وموريطانيا والجزائر ومن جرائم اختطاف ووجود أسلحة. وقال «جغرافيا المغرب العربي ملغّمة ولا تخلو من أنشطة إرهابية وهذا القرار لا يخلو من تسرّع و«سابق لأوانه» وأضاف إن الفكرة جيّدة لكن الظروف الحالية لا تخدمها. وأشار الى أن الأمن يحاول فرض الاستقرار في الظروف الحالية وعلى الحدود بصعوبة فما بالك عند تطبيق هذا القرار. أما فيما يتعلق بتأثير القرار على البطالة فقال إنه لا تأثير للقرار على البطالة فلكل البلدان نفس المشاكل والمعاناة من هذه الناحية.
في المقابل اعتبر ان «الحق في السكن» سيتسبب في تفاقم أزمة السكن عند التونسيين وستكون نقطة سوداء. ولاحظ ان أسعار الكراء والسكن تضاعفت بعد الأزمة الليبية فما بالك عندما يتم السماح للمتملكين الأجانب بامتلاك العقارات التونسية وهو ما سيؤثر سلبا على التونسي البسيط. وقال : «حق الامتلاك سيفتح المجال واسعا أمام مضاربات الوكالات العقارية والسماسرة... ليبقى التونسي ضحية». تهديد للتشغيل
اعتبر طاهر القارسي (موظف بوزارة التربية) أن أهم قطاع يمكن ان يتضرر بمثل هذا القرار هو التشغيل، وأشار الى ما تمت إشاعته من أن مصر قد تتمتع بهذا القرار ايضا!!
ولاحظ أن الدينار التونسي قد يكون مطمعا لمن تتدنى قيمة العملة لديه ويصبح العمل في تونس فرصة للاستثراء وهو ما يطعن في عمل العامل التونسي ويدخل منافسين له.
من جهة ثانية لاحظ الطاهر أن أزمة السكن ستتضاعف بمثل هذا القرار وأن الغلاء وشطط الأسعار سيتفاقم. كما حذّر من التداعيات الأمنية وإمكانية حدوث انفلات أمني وعدم التمكن من السيطرة على الأوضاع. بين تفاؤل وتشكيك
صفحات عديدة على ال«فايس بوك» رأت أن هذا القرار متسرع وسيطعن في قيمة الدولة وهيبة التونسيين وسيضر بمصالحهم ومعيشتهم.. واعتبرت هذه الصفحات ان البطالة ستتفاقم وأزمة السكن ستزداد تعقيدا.
بعيدا عن آراء هذه الصفحات وما ذهب اليه عدد كبير من التونسيين تحدث إلينا مديوني عزيز متحصل على أستاذية الحقوق بكثير من التفاؤل.. وقال إن مثل هذا القرار قد يمكن التونسيين من إيجاد فرص عمل بالأقطار الشقيقة وقد يشجع المستثمرين كما اعتبر انه بإمكان التونسي التملك بالدول الأخرى. واعتبر انه لا خوف على أمننا وأنه بالإمكان السيطرة على الناحية الأمنية وضمانها. التأسيسي والقرار
قصد مزيد معرفة حقيقة هذا القرار وانعكاساته تحدثنا الى السيد عامر العريض عضو حركة النهضة وعضو المجلس التأسيسي الذي ذكر ان الدخول الى تونس دون فيزا ليس قرارا جديدا فهو موجود من قبل لكن غير مفعّل. وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط والمقاييس التي سيتم وضعها لحماية سوق الشغل. واعتبر ان هذا القرار سيشجع على السياحة والاستثمار. وقال السيد عامر العريّض إن الاتفاقية لم تتبلور بعد وإن التفاصيل قد تتم مناقشتها خلال شهر جويلية الجاري وأكد أن فتح «المجال» والحريات سيكون من الجانبين حيث سيتمتع التونسي بالحقوق نفسها وسيكون للتونسي حق الاستثمار والعمل ببقية بلدان المغرب العربي وله نفس الحقوق في الاتجاهات الأربعة.
