اعتبر الوجه الحقوقي المنشق عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية مؤسس حركة وفاء السيد عبد الرؤوف العيادي ان منظومة الافلات من العقاب ما تزال متواصلة بعد الثورة. وان من اكبر الضحايا هي الحقيقة وهو دليل على ان الدكتاتورية لم يتم تصفيتها وان الثورة أريد لها أن تكون نصف ثورة. كان هذا خلال الندوة التي دعا اليها فرع منظمة حرية وانصاف ببنزرت صبيحة يوم أمس الأحد. وفي مستهل اللقاء توقف الاستاذ «عبد الرؤوف العيادي» عند ذكريات النضال التي جمعته بالرفاق بجهة بنزرت على غرار طارق السوسي ومحمد الهادي بن سعيد في مواجهة قمع نظام الاستبداد مشيرا في الأثناء آن الافلات من العقاب كان من المقاصد التي استند اليها النظام السابق لجعل هرم السلطة وأعوانه ومن ركب قارب السلطة من القضاة فوق كل اعتبار أو محاسبة. وأضاف الوجه المناضل أن ذلك كان عبر بوابة المنظومة القانونية ومنها الفصل السابع والثلاثين من الدستور المنقح عام 2003. وان الحصانة كانت من باب امكانيات الافلات من العقاب.
وبخصوص المسالة وعلاقتها بالعدالة الانتقالية بعد الثورة اعتبر أن الوضعية هي ذاتها في الافلات من العقاب بعد ان كان من الرهانات الكبرى تصفية الدكتاتورية نحو استكمال مسار الثورة ومن ثمة محاسبة رموز الفساد.
في قضية الشهداء وجرحى الثورة
ومن الوقائع التي عاد اليها المحاضر هي طبيعة الأحكام والجرائم لمن تورط وثبت حجم المضرة لمن اعتدى عليهم ومنها قضية براكة الساحل. وان من القضايا التي تم التقليل من فظاعة مرتكبيها هي التعذيب في تونس لحصر ذلك في العنف لاغير من موظف عمومي مشيرا الى آن الأنظمة المسيطرة في الوطن العربي كانت من قبل دوائر استعمارية عنصرية وهي حقيقة لا غبار عليها.
ولاحظ في الأثناء أن قرار دائرة الاتهام في ما تعلق بمن قتل شهداء الثورة وملف الجرحى ما يزال يلفه الابهام ومن ثمة الافلات من العقاب للقتلة لقرابة 90 بالمائة من المتضررين. وانه لتأسيس العدالة يكتفي بجزء أو بإضعاف حقائق. معرجا على مسالة اتلاف المستندات التي تدين وبيعها الى رجال أعمال لتبقى عديد المسائل غامضة أبرزها ملف البوليس السياسي وغيرها من المسائل الاخرى التي تشكل على سوداويتها جزءا من الذاكرة الوطنية. في الثورة المضادة ونقاباتها
وتابع المحاضر ان الثورة المضادة قد لملمت صفوفها وفرضت ممارسات دلت على ان نضام الاستبداد لم يقع تفكيكه عقب الثورة السلمية حيث لم يقع ضرب النظام الذي تهاوى ولم يحطم والى أن أجهزته القمعية وممثليها هربت الى تكوين وتشكيل النقابات. وخلص الى انه مع بقاء عديد الاستفهامات قائمة فان الثورة أريد لها ان تكون نصف ثورة وهذا هو الخطر سيما آن حجم الملفات لتحقيق عدالة انتقالية يعد على أصابع اليد الواحدة دون محاكم مختصة واللجوء الى المحاكم العسكرية التي عرفت بسواد ماضيها منذ الاستعمار رغم التعديلات الطارئة. ردا على أسئلة «الشروق»
وردا على أسئلة الشروق بخصوص رؤيته للازمة الحالية التي يرى انها دخلت فيها «الترويكا» الحاكمة بعد أسبوع ساخن بالأحداث. وتعليقا على استقالة عبّو وإمكانية ترشيح المرزوقي لرئاسة عن حزب المؤتمر، أوضح آن ما يحصل نتاج لعدم وضوح الرؤية لمن يباشر الحكم وعدم وضوح السياسات وهي نتاج تراكمات للارتجال في المواقف. وان ما توصلت اليها الثورة حاليا ممّا وصف بقرءاة الفاتحة عليها مع حكومة الجبالي كان بدءا مع الخطإ الأكبر بوصف بحكومة تصريف أعمال وهي كانت بامتياز للاهمال. ومن ثمة السماح بعودة المفسدين ومن ثمة لملمة الصفوف والتمكن من الأجهزة من جديد.
وفي ذات الرد اعتبر عبير موسى التجمعية التي حضرت على الوطنية الأولى مؤخرا بالمجرمة بامتياز وقد حاولت مرار تشويه المناضلين الحقيقيين. وجوابا عن تقييمه للمبادرات الحالية من اتحاد الشغل ونداء تونس وصف انها تأشير لعودة الضباع من فلول النظام السابق. وان مبادرة الاتحاد للتحاور هي دون محتوى. وان الاستقالة وما ذهب اليه عبو من ترشيح المرزوقي للانتخابات الرئاسية القادمة تكريس لدخول في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
وشهد النقاش انتقاد للحكومة في التعاطي مع الملفات وذلك بحضور ممثل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية السيد شكيب درويش الذي قال انه حضر بصفته الشخصية واصفا الخط السياسي في تونس بالواضح والمطمئن. وان ثقل التعاطي مع موضوع مثل ملف الجرحى وشهداء الثورة يعود الى تشتت اللجان وان التعويض مسالة واضحة بعيدا عن رد الاعتبار. وذلك في وقت انتقدت فيه السيدة سعاد حجي « المناضلة الرغبة في المزايدة على موضوع الندوة والتسويق لحملات انتخابية لعدد ممن اخذ الكلمة وكانوا في الغالب من حركة وفاء.
