تونس (وات) - ببادرة من جمعية الأمانة والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق شهداء وجرحى الثورة التونسية /بصدد التكوين/ ومجموعة ال 25 محاميا انتظمت صباح اليوم الاثنين بمقر نقابة الصحفيين بتونس ندوة صحفية تناولت "وضعية شهداء وجرحى الثورة بين تأخر القرار السياسي وعدم جاهزية القضاء". وتركزت تدخلات العديد من ممثلي عائلات جرحى وشهداء الثورة الحاضرين أشغال هذه الندوة على بطء اجراءات المحاسبة والمعالجة مطالبين ب"القصاص من القتلة وكشف الحقائق " حول هذا الموضوع ومتسائلين عن عدم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة إلى اليوم. وطالب ممثلون عن الجمعيات الحاضرة الحكومة بالإسراع في حسم هذا الملف من جهة واللجان الطبية المحدثة للغرض بالنظر في باقي الملفات الطبية للجرحى من جهة أخرى . واعتبر مسعود الرمضاني عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ان تنظيم هذا اللقاء بالتزامن مع إحياء ذكرى عيد الشهداء يعد " دعوة الى اعتبار شهداء وجرحى الثورة التونسية بمنزلة من ضحوا من أجل استقلال تونس" مطالبا بالمساواة بينهم وتمكينهم من نفس الحقوق الأمر الذي وافقه فيه علي بن سالم المناضل الحقوقي الذي أضاف انه جاء للاستماع الى مشاغلهم ونقلها الى سلطة الإشراف باعتباره عضوا في لجنة حقوق الإنسان بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وانتقد عمر الصفراوي عن 'مجموعة ال25' تأخر القرار السياسي في حسم هذا الملف معربا عن " استغرابه من تقصير الحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد الثورة في حسم هذا الملف"وقال ان "مرور اكثر من 15 شهرا دون حسم هذا الملف التفاف خطير على أهم الالتزامات تجاه الثورة" وبين ان التعامل القضائي مع هذا الملف اتجه الى حصره في جانب التعويضات مشيرا الى انه تم الاتصال في بادئ الامر بمجموعة ال25 للتفاوض حول التعويضات المالية قائلا انه"أمام عدم الاستجابة الى هذا الامر تم الاتصال بعائلات شهداء وجرحى الثورة لتكرار نفس الامر معهم." وعبر عبد الرؤوف العيادي أمين عام المؤتمر من أجل الجمهورية من جهته عن انشغاله للمنحى الخطير الذي ال اليه هذا الملف قائلا" ان هناك تفعيل لدور المال ومحاولة لحصر الموضوع في جانب التعويضات " مضيفا " ان جوهر المسألة قضية انصاف واحقاق وقيم" وانتقد اطرافا لم يسمها ب"المتاجرة بهذه القضية ومحاولة حصرها في مجرد ترتيبات وتعويضات مغلبة نهج المصالحة على المحاسبة". السابق
