باردو (وات) - أكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن "تحقيق المصالحة الوطنية في تونس لن يكون إلا بعد معرفة حقيقة التجاوزات السابقة وكشفها كاملة". وقال في هذا السياق "لن نفتح صفحة جديدة إلا بعد تنظيف جروح المضطهدين والمتضررين من الأنظمة السابقة في تونس منذ الاستقلال بعيدا عن التشفي والانتقام ولكن دون الإفلات من العقاب" على حد تعبيره. وأضاف ديلو في رده على أسئلة وملاحظات أعضاء المجلس التأسيسي في الجلسة العامة التي عقدها المجلس التأسيسي للنظر في مشروع قانون المالي التكميلي لسنة 2012 مساء الجمعة، أن مبالغ التعويض للمتضررين من الأنظمة السابقة في تونس منذ سنة 1956 لن تتأتى من الموارد المخصصة للنفقات العامة موضحا أنه لا بد أن تكون هذه المبالغ مدرجة ضمن باب واضح مخصص للغرض "من منطلق إقرار الدولة بمسؤوليتها في حدوث تلك التجاوزات وإلزامها بواجب التعويض وجبر الأضرار والخواطر التي حصلت للمتضررين" حسب رأيه. وقال إنه عملا بما تم إقراره في البلدان التي عاشت ثورات مثل الثورة التونسية من تضمين القوانين بندا واضحا وصريحا يحمل الدولة مسؤولية التعويض وجبر الضرر للمتضررين والضحايا "سيتم العمل بهذا المبدأ كذلك في تونس".. وفي ما يتصل بالعدالة الانتقالية وتفعيل العفو التشريعي العام أوضح ديلو أن العفو التشريعي العام "يشمل كافة الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة واضطهدوا منذ الاستقلال بدون استثناء" داعيا إلى "النأي بهذا الملف عن كل التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية وعدم توظيفه لأية أغراض ضيقة" على حد تعبيره. وبين أن كل ما تقوم به الحكومة المؤقتة منذ تشكيلها يصب في خانة تسريع إرساء العدالة الانتقالية موضحا أن "تونس تعاطت بحنكة" مع هذا الملف الذي وصفه ب"الاستحقاق الوطني" على عكس ما شهدته البلدان التي مرت بثورات مثل التي شهدتها تونس. وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وفي إطار تشريكها لكافة الأطراف في ضبط الخيارات الوطنية المتعلقة بملف العدالة الانتقالية، ستنظم يوم السبت 28 أفريل يوما مفتوحا مع منظمات المجتمع المدني لوضع برنامج للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية.